مسائل خريد و فروش
مسائل خريد و فروش
- (مسأله 1 ) در خريد و فروش خواندن صيغه عربی شرط نيست و فروشنده به قصد اينكه مال خود را در مقابل مال ديگری از آنِ او كند با هر واژهای بگويد: «اين مال را در برابر فلان مبلغ به تو فروختم» و خريدار هم بگويد: «قبول كردم» معامله درست است،بلكه اگر بدون همين گفتار هم فروشنده مال خود را در برابر مبلغی به ديگری بدهد تا ملك او باشد و او هم قبول كند، معامله انجام شده و صحيح است.
- (مسأله 2 ) ياد گرفتن مسائل داد و ستد و معاملات به اندازه نياز لازم است.
- (مسأله 3 ) اگر انسان نداند معاملهای كه كرده است صحيح است يا باطل، نمیتواند در مالی كه گرفته تصرف كند، ولی چنانچه هنگام معامله احكام آن را میدانسته و پس از معامله شك كرده باشد كه صحيح انجام شده يا نه، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
- (مسأله 4 ) مستحب است فروشنده در بهای كالا بين مشتري ها تفاوت نگذارد مگر بعللی مثل احسان بخریداری مثلاً اهل علم باشد ودر تعيين قيمت سختگيری نكند و اگر خريدار پشيمان شود و تقاضی به هم زدن معامله را نمايد بپذيرد.
- (مسأله 5 ) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه، و اگر دروغ باشد حرام است.
معاملات باطل
در چند مورد معامله باطل است:
مورد اول- خريد و فروش عين جنسی كه از آن منفعت حرام برده میشود، مثل مشروبات الكلی، ولی خريد و فروش چيزهايی، همچون خون انسان برای تزريق، كه منفعت حلال دارد جايز است.
- (مسأله 6 ) خريد و فروش چيزی كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است و نيز دارويی كه عين آن نجس نيست و نجس شده و درمان منحصر به آن است اشكال ندارد، ولی بنابر احتياط فروشنده بايد نجس بودن آن را به خريدار يادآور شود.
- (مسأله 7 ) اگر چيز پاكی مانند: روغن، نفت و بنزين كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن بفروشند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای كاری بخواهند كه پاك بودن شرط آن نيست، مانند اينكه بنزين يا نفت را برای سوخت ماشين يا بخاری بخواهند فروش آن اشكال ندارد، ولی بنابر احتياط به خريدار اطلاع دهند.
- (مسأله 8 ) خريد و فروش روغن و داروهای روان و عطرهايی كه از كشورهای غير اسلامی وارد میشود اگر نجس بودن آن قطعی نباشد اشكال ندارد، ولی چنانچه در كشورهای غيراسلامی از دست كافر بگيرند و از اجزای حيوانی باشد كه خون جهنده دارد نجس است و معامله آن باطل میباشد، بلكه اگر در كشور اسلامی هم از دست كافر بگيرند معامله آن باطل است، مگر آنكه بدانند از مسلمان خريده است.
- (مسأله 9 ) خريد و فروش گوشت، پوست، پيه و چرمی كه در دست مسلمان است اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه از كافر گرفته و تحقيق نكرده از حيوانی است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله باطل است.
- (مسأله 10 ) اگر گوشت يا پوست و يا ساير اجزای مردار بجز استفاده در مواردی كه پاك بودن در آن شرط است منافع قابل توجه ديگری داشته باشد، مانند اينكه برای خوراك دام و طيور و يا تبديل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاههای جديد مورد بهرهبرداری قرار گيرد، ظاهرا خريد و فروش آنها به همين قصد اشكال ندارد.
- (مسأله 11 ) خريد و فروش خون برای انتفاع حلال جايز است، بنابراين خريد و فروش خون برای تزريق به بيمار اشكالی ندارد، مگر اينكه گرفتن خون برای خون دهنده ضرر داشته باشد، خصوصا اگر ضرر آن زياد باشد.
- (مسأله 12 ) وزن يا مقدار خونی كه مورد خريد و فروش قرار میگيرد بايد معلوم باشد، ولی در صورتی كه وزن يا مقدار آن را ندانند میتوانند مصالحه نمايند.
- (مسأله 13 ) خريد و فروش هر چيز مست كننده روان حرام و باطل است.
- (مسأله 14 ) انسان میتواند بعضی از اعضای خود را، مانند كليه، برای پيوند به ديگری بفروشد، به شرط اينكه برای خودش ضرر قابل توجهی نداشته باشد.
مورد دوم ـ خريد و فروش مالی كه از راه نامشروع به دست آمده است.
- (مسأله 15 ) خريد و فروش مالی كه از راه نامشروع به دست آمده، مانند مال غصبی يا مالی كه از راه دزدی يا قمار و يا به وسيله معامله باطلی به دست آمده، حرام و باطل است و فروشنده بايد پولی را كه گرفته پس بدهد.
- (مسأله 16 ) اگر خريدار از اول قصدش اين باشد كه بهای جنس را ندهد يا از پول حرام پرداخت كند، معامله اشكال دارد و تصرف در آن نيز محل اشكال است. و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است، ولی بايد مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بپردازد.
- (مسأله 17 ) فروشنده مال غصبی بايد پولی را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، ولی اگر مالك معامله را امضا كند صحيح میشود.
- (مسأله 18 ) اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و پس از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن در فاصله عقد واجازه پيدا شده با يكديگر مصالحه نمايند.
- (مسأله 19 ) اگر كسی مالی را غصب كند و به قصد اينكه پول آن مالِ خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را رد كند معامله باطل است و اگر برای كسی هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحت معامله محل اشكال است؛ چون ارکان معامله ثابت نیست و آن چه را که قصد کرده برای خودش (غاصب) بوده، ولی اگر برای صاحب مال اجازه نمايد معامله صحيح است.
مورد سوم – خريد و فروش چيزهايی كه ماليت نداشته و ارزش ندارند و يا منافع معمولی آنها فقط كار حرام باشد.
- (مسأله 20 ) خريد و فروش چيزهای بیارزش، مانند يك پرِ كاه و نيز چيزهايی كه از نظر شرعی خريد و فروش آن ممنوع شده، مانند ابزار لهو و لعب در صورتی كه از وسائل اختصاصی حرام باشد، حرام و باطل است.
- (مسأله 21 ) خريد و فروش چيزهايی مانند: تلويزيون، ويدئو و گيرنده ماهواره كه زمينه كاربرد حرام نيز دارند، چنانچه به انگيزه استفاده حرام باشد جايز نيست، ولی اگر به قصد استفاده حلال باشد اشكال ندارد.
- (مسأله 22 ) اگر انگور را به قصد درست كردن شراب بفروشند معامله حرام است، ولی اگر آن را برای مقاصد ديگری بجز حرام بفروشد، هر چند به كسی كه میداند از آن استفاده حرام میكند، ظاهرا اشكال ندارد، هر چند خوب است بنابر احتياط اين معامله با كسی كه از آن استفاده حرام میكند خودداری شود.
- (مسأله 23 ) ساختن مجسمه انسان و حيوانات در صورتی كه برای پرستش يا در معرض آن باشد جايز نيست، بلكه بنابر احتياط از ساختن آن در هر حال اجتناب شود. ولی خريد و فروش مجسمه و نيز كالايی كه روی آن چهره انسان يا حيوان كنده كاری شده اشكال ندارد.
مورد چهارم ـ خريد و فروشی كه آميخته به ربا باشد.
- (مسأله 24 ) «معامله ربوی» آن است كه كالايی را در برابر مقداری اضافه از همان كالا، يا همان مقدار از آن كالا و پول اضافه و يا همان مقدار از آن كالا و انجام يك كار اضافی و يا قرار مدت برای يك طرف بفروشند، مثلاً يك تن گندم بفروشد در مقابلِ يك تن گندم و پنج من ديگر، يا يك تن گندم بفروشد به يك تن گندم و هزار تومان، يا يك تن گندم بفروشد به يك تن گندم و انجام كاری برای فروشنده و يا يك تن گندم نقد بفروشد به يك تن گندم كه شش ماه ديگر تحويل داده شود، كه همه اين موارد معامله ربوی بوده و باطل میباشد.
- (مسأله 25 ) اگر يكی از دو كالای همجنس، سالم و ديگری معيوب يا جنس يكی خوب و ديگری بد باشد يا با يكديگر اختلاف قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداری كه میدهد بگيرد باز هم ربا و حرام است.
- (مسأله 26 ) در جايی كه میخواهند دو كالای همجنس را كه با هم تفاوت قيمت دارند معامله كنند، میتوانند چيزی را ضميمه كنند به شكلی كه از معامله «مثل به مثل همراه با زياده» خارج گردد، مثلاً اگر يك خروار گندم خوب، ارزش دو خروار گندم بد را دارد و بخواهند يك خروار خوب را به دو خروار بد بفروشند، میتوانند يك خروار گندم خوب را با يك جفت كفش به دو خروار گندم بد بفروشند و بهتر است يك خروار گندم خوب را به پول بفروشند و بعد با آن پول دو خروار گندم بد را بخرند.
- (مسأله 27 ) اگر چيزی را كه مانند پارچه متر وذرع میكنند يا مثل گردو میشمارند معامله كنند و زيادی بگيرند، مثلاً ده عدد گردو بدهند و يازده عدد بگيرند، اشكال ندارد و اگر چيزی در بعضی شهرها با شماره معامله میشود و در بعضی شهرها با وزن يا پيمانه، ملاك همان شهری است كه معامله در آن واقع میشود، مگر اينكه جنس را در بيشتر شهرها با وزن يا پيمانه بفروشند، كه در اين صورت بنابر احتياط واجب در هيچ شهری نبايد آن را به زيادتر بفروشند.
- (مسأله 28 ) اگر چيزی را كه میفروشد و عوضی را كه میگيرد از يك جنس نباشد، زيادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر سه كيلو برنج را با پنج كيلو گندم معامله كند صحيح است، ولی اگر جنسی را كه میفروشد و عوضی كه میگيرد از يك اصل به دست آمده باشند، بايد در معامله زيادی نگيرد، مثلاً اگر سه كيلو ماست بفروشد تا پنج كيلو شير بگيرد ربا و حرام است. و احتياط واجب آن است كه در معامله ميوه رسيده با ميوه نارس نيز زيادی نگيرند.
- (مسأله 29 ) «جو» و «گندم» در ربا يك جنس حساب میشوند، پس اگر سه كيلو گندم بدهد تا چهار كيلو جو بگيرد ربا و حرام است، همچنين اگر مثلاً ده كيلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كيلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را میدهد مثل آن است كه زيادی گرفته باشد و حرام است.
- (مسأله 30 ) اگر مسلمان از كافری كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد.
- (مسأله 31 ) «پدر و فرزند» و نيز «زن دائمی و شوهر» میتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
- (مسأله 32 ) خريد و فروش پولهای غير همجنس نظير معامله «ريال» در مقابل «دلار» يا «پوند» و يا غير آن اگر با اضافه باشد اشكال ندارد، همچنين خريد و فروش پول همجنس با اضافه اگر به قصد فرار از ربای قرضی نباشد اشكال ندارد.مورد پنجم ـ خريد و فروشی كه آميخته با غشّ باشد. و «غشّ» آميختن كالای نامرغوب با كالای مرغوب است به گونهای كه قابل تشخيص نباشد، مانند روغنی كه با پيه مخلوط كرده باشند. از پيامبراكرم (ص) روايت شده كه فرمودند: «هر كس با برادر مسلمان خود غشّ كند خداوند بركت روزی او را میبرد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش
وا میگذارد».[1] - (مسأله 33 ) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتری بگويد، بايد تمام خصوصيات معامله را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد میشود بيان نمايد، اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، به عنوان مثال بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
- (مسأله 34 ) اگر كالای مرغوب را آميخته با كالای نامرغوب بفروشد، چنانچه هنگام معامله آن را مشخص كند، مثلاً در جايی كه روغن را همراه با پيه میفروشد بگويد اين روغن را میفروشم، خريدار میتواند معامله را بهم بزند، ولی اگر آن را به طور كلی بفروشد و معيّن نكند، مثلاً روغنِ كلی بفروشد، ولی روغن همراه با پيه تحويل دهد، خريدار میتواند آن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
معاملات مكروه
- (مسأله 35 ) انجام بعضی از معاملات مكروه است، از جمله:
اول ـ اينكه كسی ملك خود را بفروشد، ولی اگر با پول آن ملك ديگری بخرد مكروه نيست.
دوم ـ قصابی
سوم ـ كفن فروشی
چهارم ـ معامله با مردمان پست
پنجم ـ معامله بين اذان صبح و طلوع آفتاب
ششم ـ اينكه كار خود را تنها خريد و فروش گندم يا جو و يا مانند اينها قرار دهد.
هفتم ـ اينكه برای خريدن جنسی كه ديگری میخواهد بخرد داخل معامله او شود.
شرايط فروشنده و خريدار
برای فروشنده و خريدار هفت شرط وجود دارد:
اول و دوم ـ آنكه عاقل و بالغ باشند.
- (مسأله 36 ) معامله با كودكان نابالغ باطل است، گرچه پدر يا جدّ آنها اجازه داده باشند، ولی معامله با بچهای كه خوب و بد را تشخيص میدهد در چيزهای كم قيمتی كه معمولا معامله آن برای بچه ها متعارف است مانعی ندارد، به شرط آنكه اطمينان پيدا شود پول يا جنس را ولی آنها در اختيارشان گذاشته است.
- (مسأله 37 ) اگر كودك وسيله ای باشد كه پول يا جنس را به خريدار يا فروشنده برساند و در واقع دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده باشند، معامله صحيح است، ولی بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه بچه جنس و پول را به صاحبان آن ها میرساند.
- (مسأله 38 ) در جايی كه معامله با بچه صحيح نيست، اگر از بچه چيزی بخرد يا چيزی به او بفروشد، بايد جنس يا پولی را كه از او گرفته به صاحبش برگرداند يا از او رضايت بخواهد و اگر آن را نمیشناسد و امكان شناسايی هم ندارد، بايد با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد، ولی اگر چيزی را كه گرفته مال خود بچه باشد بايد به ولی او برساند و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
- (مسأله 39 ) در موردی كه معامله با بچه صحيح نيست، اگر جنس يا پولی كه به بچه داده شده از بين برود، نمیتوان از بچه يا ولی او مطالبه كرد.
سوم- آنكه خريدار يا فروشنده سفيه نباشد و «سفيه» كسی است كه معمولاً دارايی خود را در كارهای بيهوده مصرف میكند و كارهای او در نظر عرف عاقلانه نباشد.
- (مسأله 40 ) اگر فروشنده يا خريدار سفيه باشد، در صورتی كه ولی او معامله را اجازه نمايد صحيح میشود.
چهارم- حاكم شرع، خريدار يا فروشنده و يا هر دو را ازتصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
پنجم- انگيزه جدی آنها خريد و فروش باشد، بنابراين اگر به شوخی بگويد كالای خود را فروختم معامله باطل است.
ششم ـ كسی آنان را در معامله مجبور نكرده باشد.
- (مسأله 41 ) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگويد راضی هستم معامله صحيح است، ولی احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
هفتم- هر يك از خريدار و فروشنده، صاحب كالا و پول باشند، يا همانند «پدر يا جد پدری شخص نابالغ» و «وكيل در معاملات» اختيار مال در دست آنان باشد.
- (مسأله 42 ) اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و رد كند معامله باطل است.
- (مسأله 43 ) پدر و جدّ پدری كودك در صورتی میتوانند مال او را بفروشند كه برايش مفسدهای نداشته باشد، بلكه بنابر احتياط واجب تا مصلحت نباشد آن را نفروشند، ولی وصی پدر و وصی جدّ پدری و حاكم شرع تنها در صورتی میتوانند مال كودك را بفروشند كه مصلحت او در آن باشد، همچنين است در جميع اين احكام، حكم ديوانه ای كه از اول ديوانه بوده است، ولی اگر پس از بلوغ، ديوانه شده بنابر احتياط واجب پدر يا جدّ پدری با نظر حاكم شرع در مال او تصرف كنند.
- (مسأله 44 ) اختيار مال كسی كه غايب باشد و به او دسترسی نيست با حاكم شرع جامع الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرف نمايد.
شرايط كالا و عوض آن
- (مسأله 45 ) هر يك از كالا و پول يا جنسی كه در برابر آن داده میشود بايد پنج شرط داشته باشد:
1 ـ مقدار آن معلوم باشد.
2 – توان تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن اتومبيلی كه به سرقت رفته و هيچ كدام دسترسی به آن ندارند صحيح نيست.
3- ويژگي ها و نشانه هايی كه در آن كالا يا عوض است و به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق میكند تعيين شود.
4- كسی در كالای مورد معامله و يا در عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراين مالی را كه انسان پيش كسی گرو گذاشته نمیتواند بدون اجازه او بفروشد، ولی اگر بعد از فروش آن صاحب حق اجازه دهد معامله صحيح است.
5- بنابر احتياط واجب عين كالا را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر منفعت يك سالِ خانه را بفروشد معامله صحيح نيست، ولی اگر به عنوان مثال، خريدار به جای پول كالا، منفعت يك سال ملك خود را بدهد اشكال ندارد.
- (مسأله 46 ) اگر يكی از شرط هايی كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، مگر اينكه مال متعلق حق ديگری باشد و صاحب حق بعد از معامله اجازه دهد كه در اين صورت صحيح میشود و اگر خريدار و فروشنده با فرض باطل بودن معامله هم راضی به تصرف يكديگر باشند، تصرف آنان اشكال ندارد.
- (مسأله 47 ) مقدار كالا با وزن يا پيمانه يا شمارش و يا ديدن معلوم میشود و كالايی را كه در شهری با وزن يا پيمانه معامله میكنند، در آن شهر بايد با وزن يا پيمانه خريداری شود و اگر كالايی در شهری با وزن كردن و در شهر ديگر با شمارش يا ديدن معلوم میشود، میتوان آن را در آن شهر با وزن و در شهر ديگر با شمارش يا ديدن معامله كرد.
- (مسأله 48 ) خريد و فروش ملكی كه آن را به ديگری اجاره دادهاند اشكال ندارد،ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره از آنِ مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند يا به گمان اينكه مدت آن كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع میتواند معامله را به هم بزند.
- (مسأله 49 ) هر گاه خريدار كالا را برای ديدن يا تصميم گرفتن از فروشنده بگيرد و مدتی نزد او بماند و از بين برود، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.
خريد و فروش چيزهای وقفی
- (مسأله 50 ) خريد و فروش چيزی كه وقف شده باطل است و اگر به گونهای خراب و فرسوده شود كه قابل استفاده مورد نظر وقف كننده نباشد، بنابر احتیاط مستحب چنانچه ممكن است آن را در همان محلی كه برای آن وقف شده به مصرفی ديگر برسانند و در غير اين صورت آن را بفروشند و پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود واقف نزديكتر باشد. و متصدی فروش آن متولی مسجد است و اگر متولی ندارد به حاكم شرع مراجعه شود.
- (مسأله 51 ) قرار دادن چيزهايی همچون فرش، وسايل چای و لوازم صوتی در جاهايی مانند مساجد، مدارس و حسينيه ها به دو صورت است:
الف- آن چيز را برای آنجا وقف كرده باشند، كه در اين صورت، فروش آن جايز نيست، مگر به طوری كه در مسأله پيش گفته شد.
ب ـ آن چيز را به آنجا تمليك كرده باشند، كه در اين صورت اختيار آن با متولی موقوفه يا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد میتوانند آن را به چيز ديگر تبديل كنند و يا بفروش برسانند.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
- (مسأله 52 ) اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، سكه دار باشد يا بدون سكه، در صورتی كه وزن يكی از آنها زيادتر از ديگری باشد معامله حرام و باطل است، ولی فروش طلا به نقره يا نقره به طلا در صورت زيادی وزن يكی از آنها اشكال ندارد.
- (مسأله 53 ) فروختن مقداری خاك نقره معدن به همان مقدار نقره خالص و يا مقداری خاك طلای معدن به همان مقدار طلای خالص محل اشكال است، زيرا در اين صورت زمينه ربا وجود دارد، ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
- (مسأله 54 ) صحيح بودن فروش طلا يا نقره به طلا يا نقره مشروط است به اينكه خريدار و فروشنده پيش از جدا شدن از يكديگر جنس و عوض آن را تحويل هم بدهند و اگر هيچ مقدار از چيزی كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است. و در صورتی كه يك طرف تمام آنچه را قرار گذاشته تحويل دهد و طرف ديگر مقداری از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، معامله نسبت به همان مقدار كه تحويل داده شده صحيح است، ولی طرفی كه تمام مال به دستش نرسيده میتواند معامله را به هم بزند.
- (مسأله 55 ) بنابر احتياط، حكم فروش طلا يا نقره به طلا يا نقره و لزوم تحويل آنها قبل از جدا شدن از يكديگر در پول های كاغذی رايجِ روز نيز جريان دارد، زيرا محتمل است حكم مزبور به خاطر اين بوده باشد كه در آن زمان ها «طلا و نقره» معيار
تعيين ارزش ساير كالاها بوده است و در صورت عدم تحويل هنگام معامله نوعا زمينه اختلاف پيش میآمده و شارع مقدس به اين ترتيب خواسته است زمينه اختلاف را از بين ببرد. و اين نكته در پوله ای كاغذی نيز موجود است و در اين جهت اسكناس و دلار و پوند و ساير پوله ای كاغذی تفاوت ندارند.
خريد و فروش ميوه ها
- (مسأله 56 ) فروش ميوه ای كه گل آن ريخته و دانه آن بسته است به طوری كه معمولاً از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است، ولی در خرما بنابر احتياط واجب صبر كنند تا رنگ آن زرد يا قرمز شود.
- (مسأله 57 ) اگر بخواهند ميوه ای را كه بر درخت است پيش از آنكه از آفت گذشته باشد بفروشند، بنابر احتياط واجب چيزی از حاصل زمين، مانند سبزي ها، و يا ضميمه ديگری را كه ارزش دارد با آن بفروشند و يا اينكه ميوه بيش از يك سال را به او بفروشند.
- (مسأله 58 ) فروش غوره بر درخت و نيز فروش خرمايی كه هنوز از درخت چيده نشده پس از زرد يا سرخ شدن اشكالی ندارد، ولی در مورد خرما نبايد عوض آن را از خرمای همان درخت قرار دهند، بلكه بنابر احتياط عوض را غير خرما قرار دهند.
- (مسأله 59 ) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته به چيز ديگری غير از گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
- (مسأله 60 ) فروش ميوه ها يا محصولاتی كه در هر سال چند بار چيده میشود، مانند خيار، بادنجان، سبزيجات و علوفه، چنانچه محصول آن ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه خريدار چند بار در سال آن را بچيند اشكال ندارد.
انواع معامله
انواع معامله به شرح زير است:
الف ـ نقدی:
«معامله نقدی» آن است كه مدت در تحويل كالا و عوض آن شرط نشده باشد.
- (مسأله 61 ) اگر كالايی را نقد بفروشند خريدار و فروشنده بعد از معامله میتوانند كالا و بهای آن را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند. و تحويل دادن خانه و زمين و مانند آن به اين است كه آنها را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آنها تصرف كند و تحويل دادن فرش و لباس و كتاب و مانند اينها به اين است كه طوری در اختيار خريدار بگذارند كه بگويند آنها را تحويل گرفته و اگر بخواهد به جای ديگر ببرد فروشنده جلوگيری نكند.
ب ـ نسيه:
«معامله نسيه» آن است كه فروشنده، كالا را به خريدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خريدار بهای آن را در وقت ديگر به فروشنده بدهد.
- (مسأله 62 ) در معامله نسيه، مدت بايد كاملاً معلوم باشد، پس اگر كالايی را بفروشد كه وجه آن را مثلاً هنگام برداشت محصول بگيرد، چون مدت كاملاً معلوم نيست معامله باطل است.
- (مسأله 63 ) در معامله نسيه، فروشنده حق ندارد پيش از پايان مدت، طلب خود را مطالبه نمايد، ولی اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده میتواند پيش از تمام شدن مدت، طلب خود را از وارثان او مطالبه نمايد.
- (مسأله 64 ) در معامله نسيه، فروشنده میتواند پس از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند طلب خود را از خريدار مطالبه نمايد، ولی اگر خريدار نتواند بپردازد بايد به او مهلت دهد.
- (مسأله 65 ) اگر به خريداری كه قيمت كالا را نمیداند نسيه بفروشد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است. و اگر به خريداری كه قيمت نقدی كالا را میداند با چند درصد گرانتر نسيه بفروشد و او بپذيرد، معامله صحيح است.
- (مسأله 66 ) كسی كه كالايی را نسيه فروخته اگر پس از گذشت مثلاً نيمی از مدت، مقداری از طلب خود را با موافقت بدهكار كم كند و بقيه را نقد دريافت نمايد اشكال ندارد و معامله صحيح است.
ج ـ سَلَف:
«معامله سلف» (پيش فروش) آن است كه قرار بگذارند خريدار هنگام معامله بهای كالا را بپردازد و كالا را كه كلی و به ذمّه فروشنده است زمان معيّن ديگری تحويل بگيرد.
شرايط معامله سلف
- (مسأله 67 ) معامله سلف هفت شرط دارد:
1- ويژگی هايی را كه بهای كالا به وسيله آن تغيير میكند معيّن نمايند، ولی دقت زياد لازم نيست و همين اندازه كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كفايت میكند. پس در چيزهايی كه نمیتوان ويژگی خاصی برای آن تعيين كرد و موجب فريب می شود معامله سلف باطل است.
2 – پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند بنابر احتياط واجب خريدار بايد همه بهای كالا را تحويل فروشنده دهد و اگر مقداری از بهای آن را بپردازد، گرچه معامله در آن مقدار صحيح است، فروشنده میتواند تمام معامله را به هم بزند. و چنانچه خريدار از فروشنده طلبكار باشد و بخواهد پول كالا را بابت طلبش حساب نمايد، اولاً بايد وقت ادای طلب او رسيده باشد و ثانيا بنابر احتياط واجب فروشنده پول كالا را به عهده خريدار قرار دهد و سپس خريدار با رضايت فروشنده طلبی را كه از فروشنده دارد بابت پول كالايی كه به ذمّه او گذاشته شده حساب نمايد.
3- زمان تحويل كالا را به طور كامل معيّن كنند، پس اگر بگويد هنگام جمعآوری محصول تحويل خواهم داد، چون زمان كاملاً معلوم نشده معامله باطل است.
4- زمانی را برای تحويل كالا معيّن كنند كه اطمينان داشته باشند در آن زمان آن كالا ناياب نخواهد بود.
5- بنابر احتياط واجب جای تحويل كالا را معيّن كنند، ولی اگر در خلال داد و ستد جای تحويل هم معيّن شود لازم نيست به آن تصريح نمايند.
6- مقدار كالا با وزن يا پيمانه و يا شماره تعيين شود و كالايی را هم كه معمولاً با ديدن معامله میكنند اگر پيش فروش كنند اشكال ندارد، ولی بايد مانند بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
7- كالای فروخته شده و عوض آن، در صورتی كه فروش آن ها با وزن يا پيمانه باشد، از يك جنس نباشند.
احكام معامله سلف:
- (مسأله 68 ) اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است اگر چه اين حكم در غير پول طلا و نقره مبنی بر احتياط است.
- (مسأله 69 ) اگر كالايی را سلف بفروشد و در مقابل آن كالای ديگری يا پول قرار دهد معامله صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه در مقابل كالايی كه سلف میفروشد پول قرار دهد نه كالای ديگر.
- (مسأله 70 ) اگر خريدار بخواهد كالايی را كه سلف خريده بفروشد، مسأله چهار صورت دارد:
الف- اگر پيش از تمام شدن مدت باشد، بنابر احتياط واجب به هيچ كسی نمیتواند بفروشد.
ب– اگر پس از تمام شدن مدت و پيش از تحويل گرفتن كالا باشد، به خود فروشنده به هر نحو بفروشد مانعی ندارد، ولی بهتر است يا به كالای ديگر بفروشد و يا همان پولی را كه داده بگيرد نه بيشتر.
ج– اگر پس از تمام شدن مدت و پيش از تحويل گرفتن كالا بخواهد آن را به ديگری بفروشد، پس اگر چيزی كه سلف خريده با وزن يا پيمانه معامله میشود به قيمتی كه خريده میتواند بفروشد، ولی به قيمت زيادتر يا كمتر محل اشكال است. و اگر از چيزهايی است كه بدون وزن و پيمانه معامله میشود، مانند: زمين و پارچه و ماشين، فروختن آن هر چند به قيمت بيشتر مانعی ندارد.
د– اگر پس از تحويل گرفتن كالا بخواهد آن را بفروشد، به هر قيمتی كه بخواهد میتواند بفروشد، چه با وزن و پيمانه معامله شود يا بدون وزن يا پيمانه.
- (مسأله 71 ) در معامله سلف، كالايی را كه فروشنده معامله كرده است بايد پس از تمام شدن مدت، تحويل دهد و خريدار نيز بايد قبول نمايد، ولی اگر كالايی را كه فروشنده میدهد بهتر يا پستتر از كالايی باشد كه قرار گذاشته اند، خريدار میتواند قبول نكند و اگر كالای ديگری بدهد در صورتی كه خريدار راضی شود اشكال ندارد.
- (مسأله 72 ) اگر كالايی را كه پيش فروش كرده هنگام تحويل ناياب شود و فروشنده نتواند آن را تهيه كند، خريدار میتواند صبر كند تا فروشنده تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزی را كه داده پس بگيرد.
- (مسأله 73) اگر كالايی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحويل دهد و پول آن را هم پس از مدتی بگيرد، معامله باطل است.
مواردی كه میتوان معامله را به هم زد
حق به هم زدن معامله را «خيار» میگويند، و خريدار يا فروشنده در يازده مورد حق دارند معامله را به هم بزنند:
مورد اول – آنكه از مجلسی كه معامله در آن انجام شده متفرق نشده باشند و به آن «خيار مجلس» میگويند.
مورد دوم – در صورتی كه خريدار يا فروشنده در معامله زيان ديده باشد و به آن «خيار غبن» میگويند. در اين صورت زيان ديده میتواند معامله را به هم بزند يا به همان قيمت راضی شود، ولی نمیتواند طرف معامله را وادار به پرداخت تفاوت قيمت كند، مگر
اينكه طرف مقابل راضی شود.
- (مسأله 74 ) اگر خريدار بهای كالا را نداند و يا در اثر غفلت آن را گرانتر از بهای معمول بخرد، چنانچه به قدری گران خريده كه مردم او را مغبون (زيان ديده) میدانند و به كمی و زيادی آن اهميت میدهند میتواند معامله را به هم بزند، همچنين اگر فروشنده در اثر جهل يا غفلت كالا را به مقداری ارزان بفروشد كه مردم او را مغبون بدانند میتواند معامله را به هم بزند.
مورد سوم- خريدار و فروشنده در ضمن معامله شرط كنند كه هر دو يا يكی از آنان تا مدت معيّنی حق داشته باشد معامله را به هم بزنند و به آن «خيار شرط» میگويند.
- (مسأله 75 ) در معامله بيع شرط كه مثلاً كالای ده هزار تومانی را به پنج هزار تومان میفروشند و قرار میگذارند كه اگر فروشنده سر مدت معيّن پول را برگرداند بتواند معامله را به هم بزند، چنانچه خريدار و فروشنده قصد جدی خريد و فروش را داشته باشند معامله صحيح است، هر چند فروشنده اطمينان داشته باشد كه اگر سر مدت پول را پس ندهد خريدار، كالا را به او برمیگرداند. و اگر فروشنده، پول را نپردازد يا خريدار بميرد، فروشنده حق ندارد كالا را از خريدار يا ورثه او پس بگيرد.
مورد چهارم- فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد به گونه ای كه بهای آن در نظر مردم بيشتر از بهای معمول باشد و به آن «خيار تدليس» میگويند.
- (مسأله 76 ) اگر جنس اعلا، مثلاً چای اعلا، را با جنس پست آن مخلوط نمايند و به اسم جنس اعلا بفروشند، در صورتی كه خريدار نمیدانسته میتواند معامله را به هم بزند.
مورد پنجم- خريدار و فروشنده در ضمن معامله انجام كاری را شرط كنند يا در ضمن معامله شرط كنند كالا دارای شرايط ويژه ای باشد، ولی به آن شرط عمل نكنند، كه در اين صورت، ديگری میتواند معامله را به هم بزند و به آن «خيار تخلّف از شرط» می گويند.
مورد ششم- در كالای مورد معامله يا عوض مشخص آن عيبی باشد و آن را «خيار عيب» مینامند. پس هر گاه فروشنده يا خريدار بعد از معامله متوجه آن عيب شود بدون حضور و رضايت ديگری میتواند معامله را به هم بزند.
- (مسأله 77 ) خيار عيب فوری نيست، هر چند احوط آن است كه پس از فهميدن عيب در مورد به هم زدن معامله يا ساقط كردن خيار اقدام كند و آن را تأخير نيندازد.
- (مسأله 78 ) اگر خريدار يا فروشنده بفهمد مال يا عوض مشخصی را كه دريافت كرده عيب دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال يا عوض آن بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم بزند و اگر در آن تصرف نموده میتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن نمايد و از طرف پس بگيرد. و اگر معامله به عوضِ كلی بوده، فروشنده میتواند آن را پس دهد و عوض سالم مطالبه نمايد.
- (مسأله 79 ) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن كالا يا عوضِ مشخص آن، در يكی از آنها عيبی پيدا شود، خريدار يا فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد، مگر اينكه هر دو طرف راضی باشند.
- (مسأله 80 ) در چهار صورت خريدار نمی تواند به علت وجود عيب معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
الف ـ چنانچه هنگام معامله از عيب آگاه باشد.
ب ـ پس از انجام معامله به عيب راضی شود.
ج- هنگام معامله بگويد اگر كالا عيبی داشته باشد پس نمیدهم و تفاوت قيمت هم نمیگيرم.
د- فروشنده هنگام معامله بگويد اين كالا را با هر عيبی كه دارد میفروشم و خريدار هم به اين معامله راضی شود، ولی اگر عيبی را معيّن كند و بعد معلوم شود عيب ديگری هم دارد، خريدار میتواند برای عيبی كه معيّن نشده معامله را به هم بزند يا اگر در آن تصرف كرده تفاوت قيمت بگيرد.
- (مسأله 81 ) در دو صورت اگر خريدار به عيب كالا آگاه شود تنها میتواند تفاوت قيمت بگيرد و نمیتواند معامله را به هم بزند:
الف – پس از معامله در كالا تصرف كرده باشد، به گونهای كه مردم بگويند به طوری كه تحويل گرفته باقی نمانده است.
ب ـ پس از تحويل كالا عيب ديگری در آن پديد آيد، ولی اگر فقط خريدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت عيب ديگری در كالا پيدا شود، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، میتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر حيوان معيوبی را بخرد و پيش از گذشتن سه روز و بدون كوتاهی خريدار عيب ديگری پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، میتواند معامله را به هم بزند.
مورد هفتم – پس از انجام معامله آشكار شود مقداری از كالا يا عوضِ مشخص آن مال ديگری بوده و صاحب آن راضی نشود، كه در اين صورت خريدار يا فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تبعّض صفقه» مینامند.
مورد هشتم- فروشنده ويژگي های كالای معيّنی را كه خريدار نديده به او بگويد ولی بعد معلوم شود حقيقت نداشته است، كه در اين صورت خريدار میتواند معامله را به هم بزند؛ همچنين اگر خريدار خصوصيات عوضِ معيّنی را كه میدهد بگويد و بعد معلوم شود طوری كه تعريف كرده نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. و به آن «خيار رؤيت» می گويند.
مورد نهم- خريدار پول كالايی را كه به طور نقد خريده تا مدت رائج نپردازد و فروشنده هم كالا را تحويل نداده باشد، كه در اين صورت، چنانچه خريدار شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ و به آن «خيار تأخير» میگويند.
- (مسأله 82 ) اگر كالای مورد معامله مثل بعضی از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند فاسد میشود، چنانچه خريدار تا پايان آن روز پول آن را ندهد و شرط تأخير تحويل پول يا كالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند.
مورد دهم- كالای مورد معامله حيوان باشد كه در معامله حيوانات، خريدار حق دارد تا سه روز معامله را به هم بزند، گرچه شرط خيار هم نكرده باشد. به اين مورد «خيار حيوان» گفته میشود.
مورد يازدهم- فروشنده نتواند كالايی را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً ماشينی را كه فروخته به سرقت رود يا خانه ای را كه فروخته ويران شود. و به اين مورد «خيار تعذّر تسليم» میگويند.
مسائل اقاله (به هم زدن معامله)
«اقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز قبول نمايد، به كسی كه اين تقاضا را كرده «مُستقيل» و به كسی كه آن را قبول نموده «مُقيل» میگويند.
- (مسأله 83 ) اقاله در هر عقد لازمی جز نكاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نمی باشد.
- (مسأله 84 ) اقاله با هر لفظی و حتی با عمل دو طرف معامله صورت میپذيرد، ولی دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختيار آن را انجام دهند.
- (مسأله 85 ) اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار باز گردانده شود، ولی چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزی يا كاری را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.
- (مسأله 86 ) اگر بخواهند قسمتی از كالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمايند اشكال ندارد، همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهای آن جايز است و رضايت شريك ها لازم نيست.
- (مسأله 87 ) در صورتی كه كالا يا عوض آن و يا هر دو تلف شوند، باز هم میتوان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد، همچنين دو طرف معامله يا يكی از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد، باز میتواند معامله را اقاله كند و عوض آن را به طرف بدهد.
- (مسأله 88 ) اقاله شخص نادم، مستحب مؤكد است و از حضرت امام صادق 7 نقل شده كه فرمودند: «هر بنده ای كه معامله مسلمانی را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد».[2]
مسائل احتكار و قيمت گذاری
«احتكار» آن است كه كالايی كه شديدا مورد نياز مردم است به انگيزه گرانتر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلی كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختی قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادی مورد مذمت شديد قرار گرفته و شخص محتكر، ملعون و خطاكار و خائن و در حد قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روايات، محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمت های الهی محروم می شود.[3]
- (مسأله 89 ) ظاهرا حرام بودن احتكار در زمان ما منحصربه گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتی است كه شديدا مورد نياز مردم باشد و از نبود آن در مضيقه قرار گيرند. و امور ذكر شده در روايات از آن جهت است كه در گذشته بيشتر آن ها شديدا مورد نياز مردم بوده اند.
- (مسأله 90 ) اگر كالايی را به انگيزه گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولی آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه میشود و به گونه ای نيست كه آنان در مضيقه و سختی قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.
- (مسأله 91 ) اگر كالايی را برای رفع نيازهای شخصی خود و خانوادهاش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گرانتر شود ظاهرا اشكال ندارد.
- (مسأله 92 ) تشخيص اينكه دور نگاه داشتن كالايی از دسترس خريد مردم از مصاديق احتكار است يا نه، به عهده حكومت صالح در هر زمان می باشد.
- (مسأله 93 ) حكومت صالح میتواند محتكر را به عرضه نمودن كالای مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت صالح میتواند علاوه بر تعزير عادلانه او، كالای احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد.
- (مسأله 94 ) حكومت صالح میتواند محتكر را تعزير مالی بنمايد و عند اللزوم تعزیر غیر مالی و تشخيص اينكه كدام يك مؤثرتر است با حاكم شرع جامعالشرايط میباشد.
- (مسأله 95 ) حكومت صالح از احتكار كالاهای ضروری جلوگيری میكند، ولی صاحب كالا نسبت به قيمتگذاری آن آزاد است. و شخص پيامبر(ص) از قيمت گذاری بر روی كالاهای احتكار شده ابا فرمودند و چون به آن حضرت پيشنهاد نرخ گذاری گرديد در حالتی كه آثار ناراحتی در چهره ايشان ظاهر بود فرمودند: «اين امر به دست من نيست، بلكه به دست خداست، هر زمان بخواهد قيمت را پايين آورده يا بالا میبرد».[4] و در حقيقت چگونگی عرضه و تقاضا معمولاً مشكل را حل میكند، ولی با اين حال اگر فروشنده ها تبانی كرده و در قيمت گذاری اجحاف نمودند، حكومت صالح به مقدار لازم جلوی اجحاف را میگيرد و نرخ متعادلی را كه به نفع طرفين باشد تعيين می نمايد.
[1]. برگرفته از وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 86 از ابواب «ما يكتسب به»، حديث 11 .
[2]. وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 3 از ابواب «آداب التجارة»، حديث 2 و 4 .
[3]. همان، باب 27 از ابواب «آداب التجارة»، احاديث 1 ، 3 ، 6 ، 11 و 13 .
[4]. همان، باب 30 از ابواب «آداب التجارة»، حديث 1 .
دیدگاهتان را بنویسید