مسائل شركت
مسائل شركت
«شركت» آن است كه دو يا چند نفر در مال مشخصی يا در دَين يا منفعت خاصی و يا در حقی شريك باشند. شركت گاهی به اختيار و با قرارداد ايجاد میشود و گاهی غير اختياری به وجود میآيد، مانند شركت دو يا چند نفر در ارثی كه به آنان رسيده است.
- (مسأله 1 ) در شركتی كه با قرارداد ايجاد میشود لازم نيست صيغه خاصی خوانده شود، بلكه اگر هر يك از شركا مقداری از مال خود را با مال ديگری به قصد شركت مخلوط نمايد به گونه ای كه قابل تشخيص از يكديگر نباشد، مثل اينكه گندم های خود را با گندم های او مخلوط نمايد، و يا هر كدام مثلاً نصف مشاع سرمايه خود را به ديگران مصالحه نمايد، شركت بين آنان حاصل می شود و تصرف هر كدام در مال شركت و يا تجارت با آن تابع قرارداد آنان می باشد.
شرايط شركت قراردادی:
- (مسأله 2 ) در شركتی كه به وسيله قرارداد ايجاد می شود چند شرط معتبر است:
1 و 2 و 3- هر يك از شركا «بالغ»، «عاقل» و «دارای اختيار» باشند، پس شركت كودك يا ديوانه بدون اجازه ولی خود و نيز شركت شخصی كه مجبور شده و از خود اختيار ندارد صحيح نيست.
4 و 5- هيچ يك از شركا سفيه نباشد و نيز به وسيله حاكم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد، پس شركت كسی كه سفيه است و اموال خود را بيهوده مصرف میكند و شركت ورشكسته ای كه از تصرف در اموال خود منع شده بدون اجازه حاكم شرع صحيح نيست.
6- مورد شركت مال باشد، پس شركت در كار به طوری كه هر كدام جدا از ديگری كار كند و بعد در محصول كار و يا اجرت آن با ديگری شريك باشد صحيح نيست، بلكه هر يك از آنان مالك محصول يا اجرت كار خود میباشد. هر چند در صورتی كه با رضايت يكديگر در آخر كار محصول كار يا اجرت آن را تقسيم كنند مانعی ندارد.
7 – بنابر احتياط واجب سرمايه شركت بايد به صورت مشاع باشد؛ يعنی به طوری به هم آميخته باشد كه مال هر يك از شركا از ديگری مشخص نباشد. پس اگر هر يك از شركا پول يا ملك مشخصی را برای سرمايه شركت بدهد، بنابر احتياط واجب بايد سهم مشاعی از آن را به شركای ديگر در مقابل آنچه از آنان به او منتقل میشود مصالحه نمايد تا شركت حاصل شود.
- (مسأله 3 ) اگر دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام چيزی را جداگانه با پول خود نسيه بخرند و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با هم شريك باشند شركت صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگری را وكيل كنند تا جنس يا قسمتی از آن را برای او نسيه بخرد بعد هر شريكی جنس را برای خودش و شريكش به طور مشاع بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است، همچنين اگر جنس را برای خود بخرد و ديگری از او بخواهد كه او را شريك كند و او هم قبول نمايد و او را شريك نمايد شركت حاصل می شود و او نصف پول را بدهكار می شود.
- (مسأله 4 ) اگر در قرارداد شركت شرط شود كه همگی به طور مشترك يا مستقل كار كنند و يا يك نفر معيّن كار كند، بايد طبق شرط عمل شود و اگر كيفيت عمل تعيين نشود بايد طبق آنچه متعارف است عمل نمايند و چنانچه يكی از شركا خلاف شرط يا خلاف متعارف معامله ای انجام دهد معامله فضولی[1] است و در صورتی كه ديگران آن را اجازه دهند صحيح خواهد بود.
- (مسأله 5 ) در مال مشترك همه شركا طبعا در سود و زيان سرمايه به نسبت سهام خود شريك میباشند، ولی اگر در قرارداد شركت شرط كنند كسی كه كار بيشتری میكند و يا كارش تخصصی است سود بيشتری ببرد، بايد به شرط خود عمل نمايند. و اگر شرط كنند كسی كه كار نمی كند يا كمتر كار میكند منفعت بيشتری ببرد، صحت شركت محل اشكال است.
- (مسأله 6 ) اگر شرط كنند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكی از آنان بدهد، صحت شرط و شركت محل اشكال است، ولی اگر هنگام بر هم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر مصالحه كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولی خود را بردارد و باقيمانده از نقد و نسيه و سود و زيان مربوط به ديگری باشد مانعی ندارد.
- (مسأله 7 ) اگر شرط نكنند كه يكی از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان به يك اندازه باشد سود و زيان را هم به يك اندازه میبرند و اگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد سود و زيان هر يك از شركا به نسبت سرمايه آنهاست، چه همگی به يك اندازه كار كنند يا يكی كمتر كار كند و يا اصلاً كار نكند، ولی اگر يكی از آنها با اجازه ديگر شركا كار كند و قصد مجّان نداشته باشد مزد كار خود را طلبكار خواهد بود.
- (مسأله 8 ) شريكی كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر قرار گذاشته اند نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصی بخرد بايد به همان قرارداد عمل نمايد. و اگر قرار خاصی نگذاشته باشند بايد به صورت متعارف داد و ستدی نمايد كه برای شركت ضرر نداشته باشد، به عنوان مثال اگر معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين گونه عمل نمايد.
- (مسأله 9 ) شريكی كه با سرمايه شركت معامله میكند اگر خلاف قرارداد معامله نمايد و خسارتی به شركت وارد آيد ضامن است و معامله ای هم كه كرده احتياج به اجازه شركای ديگر دارد، همچنين اگر با او قرار خاصی نگذاشته باشند و خلاف متعارف معامله نمايد ضامن است، ولی در هر دو صورت معامله های بعدی او كه مطابق قرارداد يا به طور متعارف انجام می شود صحيح خواهد بود.
- (مسأله 10 ) شريكی كه با سرمايه شركت معامله میكند اگر زياده روی ننمايد و در نگهداری سرمايه كوتاهی نكند و اتفاقا تمام يا مقداری از آن تلف شود ضامن نيست.
- (مسأله 11 ) اگر شريك چيزی را برای خود به طور نسيه بخرد سود و زيان آن مربوط به خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد و معامله نسيه متعارف باشد يا از طرف ساير شركا اجازه داشته باشد يا در صورتی كه اجازه نداشته پس از معامله اجازه دهند، سود و زيان آن مربوط به شركت خواهد بود.
- (مسأله 12 ) اگر پس از معامله يكی از شركا معلوم شود كه اصل شركت باطل بوده، معامله ای كه انجام گرفته فضولی است، پس اگر شريكها بگويند به آن معامله راضی هستيم معامله صحيح وگرنه باطل می باشد. و هر كدام از آنان كه بدون قصد مجّان برای شركت كاری كرده است و كارش با اجازه شركا بوده، میتواند مزد زحمت های خود را به اندازه متعارف از شريك های ديگر بگيرد.
- (مسأله 13 ) تشكيل شركت های تجاری و تعاونی، از هر نوعی كه باشد، بر اساس شرايط ذكر شده صحيح است، همچنين اگر چيزهايی را كه شارع نهی نكرده در شركت شرط كنند اشكال ندارد.
تصرف در اموال شركت:
- (مسأله 14 ) تصرف در چيزی كه مشترك است بدون اجازه شريكهای ديگر جايز نيست.
- (مسأله 15 ) شريكی كه با سرمايه شركت معامله میكند، هر چند مورد اعتماد شركا باشد، حق ندارد از اموال شركت چيزی به نام خود خريد و فروش كند و سود آن را برای خود بردارد، مگر اينكه ديگران اجازه دهند.
- (مسأله 16 ) هر گاه يكی از شركا از دنيا برود يا توسط دادگاه صالح از تصرف در اموال خود منع گردد و يا بيهوش يا ديوانه و يا سفيه شود، ديگر شركا بدون اجازه ولی او و يا حاكم شرع حق تصرف در اموال شركت و حتی تقسيم اموال آن را ندارند.
- (مسأله 17 ) اگر همه شركا از اجازه تصرفی كه در مال شركت داده اند برگردند، هيچ كدام نمیتوانند در مال شركت تصرف كنند. و اگر يكی از آنان از اجازه خود برگردد شريك های ديگر حق تصرف ندارند، ولی خود او تا زمانی كه منعی از ساير شركا نرسيده میتواند در مال شركت تصرف نمايد.
- (مسأله 18 ) در شركت غير اختياری، مانند ارث، كه بدون عقد قرارداد حاصل میشود، نيز هيچ يك از شريكان بدون اجازه ساير شركا حق تصرف در مال مورد شركت را ندارد.
تقسيم مال مشترك:
- (مسأله 19 ) بنابر مشهور عقد شركت عقد جايز است، پس هر گاه يك يا چند نفر از شركا درخواست تقسيم اموال شركت را داشته باشند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه مدت در ضمن عقد لازمی تعيين شده باشد يا تقسيم اموال شركت موجب وارد شدن ضرر قابل توجه به ساير شركا باشد.
- (مسأله 20 ) در تقسيم مال مشترك بايد ابتدا آن را به تعداد سهام، چه متساوی و چه متفاوت، تفكيك كرد و آنگاه به حكم قرعه، سهم هر يك را تعيين نمود. و قرعه كيفيت خاصی ندارد، بلكه به هر طريقی كه تقسيم كنند و شركا موافقت كنند، به شكلی كه انتخاب افراد در آن دخالت نداشته باشد كافی است، خواه به نوشتن روی كاغذ باشد يا راه های ديگر و اگر هر يك از شركا بدون قرعه به سهم خاصی راضی شوند و اختلافی در بين نباشد قرعه لازم نيست.
- (مسأله 21 ) هيچ يك از شركا نمی تواند تقسيمی را كه در مال مشترك صورت گرفته به هم بزند، ولی اگر ادعا كند كه در انجام تقسيم اشتباهی رخ داده و بتواند اشتباه را ثابت كند، تقسيم به هم میخورد و بايد دوباره صورت پذيرد.
- (مسأله 22 ) در صورتی میتوان مال مشترك را تقسيم كرد كه اجزای آن از نظر عرف مردم كاملاً شبيه به هم باشد، نظير يك دسته اسكناس، حبوبات، پارچه و زمين. و اگر اجزای آن مثل هم نباشد، نظير حيوانات، مغازه، خانه و چيزهای ساخته شده، عين آن قابل تقسيم نيست و هنگام تقسيم بايد قيمت آن را معيّن كنند و سپس سهم هر يك از شريك ها به لحاظ قيمت آن تعيين شود، ولی اگر همه شركا به گونه ای به تقسيم عين آن راضی باشند تقسيم آن اشكال ندارد.
- (مسأله 23 ) اگر عين مال مشترك قابل تقسيم نباشد و بعضی از شركا خواهان تقسيم قيمت آن باشند و بعضی از قبول آن خودداری كنند، حاكم شرع میتواند آنها را به فروش مال و تقسيم قيمت آن مجبور نمايد.
- (مسأله 24 ) اگر عين مال مشترك قابل تقسيم باشد، ولی يك قسمت آن گرانتر از قسمت ديگر باشد، مانند دو طبقه از يك منزل كه ميان دو نفر به شركت است، پس از تقسيم بايد شريكی كه قسمت گرانتر را برداشته نصف مقدار تفاوت را به شريك ديگر برگرداند.
- (مسأله 25 ) اگر بعد از تقسيم مال مشترك معلوم شود قسمت مشخصی از آن متعلق به ديگری بوده است، چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضی از شركا باشد، يا در سهم همه باشد ولی مقدار آن تفاوت دارد، تقسيم انجام شده باطل است و اگر آن قسمت مشخص در سهم همه شركا باشد و مقدار آن تفاوت نكند، تقسيم انجام شده صحيح است.
- (مسأله 26 ) اگر وارثان پس از تقسيم مال ميّت بفهمند ميّت بدهكاری داشته است، در صورتی كه خود آنها يا شخص ديگری بدهی او را به عهده نگيرد تقسيم مال ميّت باطل است و بايد ابتدا بدهی ميّت را از مال او بپردازند و سپس اموال او را تقسيم نمايند.
- (مسأله 27 ) اگر قسمتی از سرمايه شركت به صورت دَين باشد و بخواهند شركت را منحل كنند، تقسيم دين صحيح نيست و اگر فرضا تقسيم كردند، آنچه از آنها نقد شود متعلق به همه شركا میباشد و آنچه تلف شود از همه تلف شده است.
- (مسأله 28 ) تقسيم طلب های ميّت توسط وارثان قبل ازدريافت آنها از بدهكاران صحيح نيست، بلكه طلب های ميّت قبل از دريافت همچنان بين ورثه به طور مشاع خواهد بود.
[1]. «معامله فضولى» به معامله ای گفته مى شود كه بدون اجازه مالك يا نماينده او واقع شود.
دیدگاهتان را بنویسید