مسائل حواله
مسائل حواله
- (مساله 1) اگر شخص، طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگری بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد كسی كه به او حواله شده بدهكار می شود، و طلبكار نمی تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اولی مطالبه نمايد.
- (مساله 2) در حواله، صيغه خاصی وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند حواله صحيح است.
- (مساله 3) هر يك از حواله دهنده و حواله گيرنده و كسی كه به او حواله شده بايد عاقل، بالغ و دارای اختيار باشند و سفيه نباشند، همچنين نبايد توسط حاكم شرع از تصرف در اموال منع شده باشند. ولی اگر حواله دهنده از تصرف در اموال منع شده باشد ليكن سر كسی كه به حواله دهنده بدهكار نيست و از تصرف در اموالش منع نشده حواله دهد اشكال ندارد.
- (مساله 4) برای صحت حواله لازم نيست آنچه حواله داده می شود «عين» باشد، بلكه اگر منفعت يا كاری كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست، مانند انجام نماز يا روزه يا دوختن لباس، حواله داده شود صحيح است.
- (مساله 5) اگر بر كسی كه بدهكار است حواله دهند احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد، ولی حواله دادن بر كسی كه بدهكار نيست در صورتی صحيح است كه او قبول كند. همچنين اگر بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است جنس ديگر حواله دهد تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
- (مساله 6) موقعی كه انسان حواله می دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد وام بگيرد تا هنگامی كه نگرفته و بدهكار نشده حواله صحيح نيست.
- (مساله 7) مقدار حواله و جنس آن بايد برای حوالهدهنده و طلبكار معلوم باشد، پس اگر مبلغی پول و مقداری جنس به كسی بدهكار باشد و به طلبكار بگويد: يكی از اين دو طلب را از فلانی دريافت كن، اين حواله باطل است.
- (مساله 8) اگر بدهی واقعا معيّن باشد، ولی بدهكار و طلبكار هنگام حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند صحت حواله محل اشكال است، پس بنابر احتیاط اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد پيش از ديدن دفتر حواله ندهد، بلكه اول دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد و بعد آن را حواله دهد.
- (مساله 9) طلبكار میتواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسی كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننمايد.
- (مساله 10) اگر بر كسی حواله دهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند بنابر احتياط واجب پيش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
- (مساله 11) در حواله بر شخص بدهكار شرط نيست كه بدهی او از نظر نوع يا جنس مثل بدهی حواله دهنده باشد، بلكه در صورت اختلاف در نوع يا جنس بدهی نيز، اگر بدهكار موافقت نمايد، حواله صحيح است.
- (مساله 12) هر گاه ديگری به صورت تبرّعی حواله او را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد، از عهده كسی كه به او حواله شده ساقط می شود.
- (مساله 13) پس از آنكه حواله با همه شرايطش درست شد هيچ يك از حواله دهنده و كسی كه به او حواله شده نمیتوانند حواله را به هم بزنند، همچنين طلبكار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و برای دريافت طلب خود به حواله دهنده مراجعه كند، مگر اينكه شخص ثالث در موقع حواله فقير[1] باشد و طلبكار نداند كه او فقير است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت غنی شده باشد، كه در اين صورت طلبكار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
- (مساله 14) اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده يا يكی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
- (مساله 15) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به درخواست كسی كه به او حواله شده و بدهكار هم بوده است پرداخته باشد میتواند چيزی را كه داده از او بگيرد و اگر بدون درخواست او داده شود نمی تواند چيزی را كه داده از او مطالبه نمايد.
- (مساله 16) كسی كه بر او حواله شده است میتواند با موافقت طلبكار او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه. شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار می تواند او را بر ديگری حواله دهد.
[1]. «فقير» در اصطلاح فقهی به كسی مى گويند كه مخارج ساليانه او و عائله اش مطابق شأن او تأمين نمى شود.
دیدگاهتان را بنویسید