مسائل رهن
مسائل رهن
«رهن» آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر بدهی خود را نپرداخت طلبكار طلب خود را از آن مال وصول كند.
- (مساله 1) در رهن صيغه خاصی شرط نيست و همين اندازه كه بدهكار مال خود را به قصد رهن بدهد و طلبكار هم آن را به همين قصد بپذيرد كافی و صحيح است.
- (مساله 2) بنابر اقوی در صحت رهن، قبض معتبر است، پس تا زمانی كه طلبكار يا نماينده او مال رهن را تحويل نگرفته رهن ثابت نشده است.
- (مساله 3) در هر يك از رهن دهنده و رهن گيرنده «بلوغ» و «عقل» و «اختيار» شرط است، همچنين رهن دهنده بايد سفيه نباشد؛ يعنی از كسانی نباشد كه مال خود را در راه های بيهوده مصرف میكنند، بلكه اگر رهن دهنده به علت ورشكستگی توسط حاكم شرع از تصرف در اموالش منع شده باشد نمی تواند مال خود را رهن بگذارد.
- (مساله 4) مال رهن بايد «عين» باشد نه منفعت و دين و نيز بايد «معيّن» باشد نه مبهم.
- (مساله 5) انسان مالی را میتواند رهن بگذارد كه شرعا حق تصرف در آن را داشته باشد، هر چند مالك آن نباشد. و اگر مال شخص ديگری را رهن بگذارد در صورتی صحيح است كه صاحب مال به آن رضايت دهد.
- (مساله 6) چيزی را كه رهن میگذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس به عنوان مثال اگر شراب يا آلات قمار را رهن بگذارند صحيح نيست.
- (مساله 7) اگر رهن دهنده يا ورثه او، رهن گيرنده يا ورثه او را امين ندانند، میتوانند مال رهن را نزد شخص ثالث و يا كسی كه حاكم شرع تعيين میكند به امانت بگذارند.
- (مساله 8) منافع چيزی كه به رهن گذاشته شده در مدت رهن از آنِ رهندهنده است و رهنگيرنده حق ندارد بدون اجازه او از آن استفاده كند، همچنين هيچ يك از دو طرف حق فروش يا بخشش مال رهنی را بدون اجازه طرف ديگر ندارند، هر چند اگر يكی از ايشان آن را ببخشد يا بفروشد و بعد ديگری رضايت دهد اشكال ندارد.
- (مساله 9) رهن در دست رهن گيرنده امانت است، پس در صورت تلف شدن يا معيوب شدن چنانچه كوتاهی يا زيادهروی نسبت به آن نكرده باشد ضامن نيست.
- (مساله 10) اگر طلبكار چيزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد، همچنين است اگر بی اجازه بفروشد و بدهكار بعدا رضايت دهد.
- (مساله 11) عقد رهن پس از تحويل دادن آن از طرف رهن دهنده؛ يعنی بدهكار، قابل به هم زدن نيست، ولی رهنگيرنده؛ يعنی طلبكار، میتواند آن را به هم بزند.
- (مساله 12) رهن با مرگ رهن دهنده يا رهن گيرنده باطل نمی شود و طلبكاری كه نسبت به مال رهن حق دارد چنانچه بميرد اين حق به ورثه اش منتقل میشود و چنانچه رهن دهنده بميرد مال رهن به ورثه او منتقل می شود، ولی همچنان در رهن می باشد.
- (مساله 13) اگر رهن دهنده هنگام سر رسيد وام و پس از مطالبه طلبكار بدهی خود را نپرداخت سه صورت دارد:
الف– در صورتی كه طلبكار در فروش مال رهن از بدهكار وكالت داشته باشد، میتواند مال رهن را بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيه را به بدهكار بدهد.
ب ـ اگر وكالت نداشته باشد، بايد از بدهكار اجازه بگيرد و پس از فروش، طلب خود را بردارد و بقيه را به بدهكار بدهد.
ج ـ چنانچه از بدهكار وكالت ندارد و او هم اجازه نمیدهد يا اصلاً دسترسی به او ندارد، بايد برای فروش از حاكم شرع جامع الشرايط اجازه بگيرد و اگر به حاكم شرع يا نماينده او دسترسی ندارد از عدول مؤمنين اجازه بگيرد.
- (مساله 14) اگر طلبكار يا شخص ديگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكيل شود و شرط كنند كه حق به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است وطلبكار طلب خود را نگرفته وكالت او باقی است و در صورتی كه وكيل يا موكّل بميرد وكالت به هم میخورد.
- (مساله 15) اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهي هايش باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر ديگران مقدم است، ولی اگر در اين صورت بدهكار بميرد مقدم بودن شخص طلبكار نسبت به مال گرو محل اشكال است. زیرا گویا در صورت حیات زنده بودن مقدم بودن قید شده است.
- (مساله 16) اگر بدهكار جز خانه معمولی محل سكونت خود و وسايل زندگی متعارف چيز ديگری نداشته باشد، طلبكار نمیتواند طلب خود را از او در خواست نمايد و بايد صبر كند، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته خانه يا اثاثيه هم باشد، طلبكار میتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
- (مساله 17) آنچه اكنون در معاملات رهنی رايج است كه مبلغی وام به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو بر میدارند و شرط می كنند قيمت كمتری جهت اجاره پرداخته يا اصلاً اجاره ندهند شرعا جايز نيست و ربا و حرام می باشد، ولی در صورتی كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشكال ندارد و معامله صحيح است. لکن بنابر احتیاط ترک شود.
دیدگاهتان را بنویسید