مسائل ضمانت
مسائل ضمانت
الف ـ ضمانت عقدی:
«ضمانت عقدی» ضمانتی است كه با عقد و قرارداد خاصی حاصل می شود، به اين صورت كه شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معيّنی را در روز معيّن به عهده بگيرد. به كسی كه عهده دار پرداخت بدهی بدهكار شده «ضامن» میگويند.
- (مساله 1) در ضمانت عقدی صيغه خاصی شرط نيست و همين كه ضامن مقصود خود را بفهماند و طلبكار بپذيرد كافی است و راضی بودن بدهكار شرط نيست.
- (مساله 2) در ضامن و طلبكار «عقل»، «بلوغ»، «اختيار» و «سفيه نبودن» شرط است، همچنين طلبكار نبايد به واسطه ورشكستگی توسط حاكم شرع از تصرف در اموالش منع شده باشد، ولی اين شرطها در بدهكار نيست، پس اگر كسی ضامن شود كه بدهی بچه يا ديوانه و يا سفيه را بپردازد و طلبكار هم قبول كند ضمانت او صحيح است.
- (مساله 3) ضمانت بايد بدون قيد و شرط باشد، پس اگر اصل ضمانت معلق برشرطی شود صحت ضمانت محل اشكال است، همچنين اگر اصل ضمانت بدون شرط باشد، ولی پرداختن بدهی را مشروط به نپرداختن بدهكار نمايد، مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من میدهم، ثبوت ضمانت محل اشكال است.
- (مساله 4) كسی كه انسان قصد ضمانت او را دارد بايد پيش از قرارداد ضمانت بدهكار باشد، پس كسی كه میخواهد وام بگيرد تا هنگامی كه وام نگرفته و بدهكار نشده صحت ضمانت از او محل اشكال است.
- (مساله 5) در صورتی ضمانت ثابت میشود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهی معيّن باشند، پس اگر چند طلبكار يا چند بدهكار و يا چند بدهی وجود داشته باشد، بايد شخص طلبكار و بدهكار و بدهی معيّن شود.
- (مساله 6) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ضامن نمیتواند از بدهكار چيزی بگيرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمیتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
- (مساله 7) اگر ضمانت به طور صحيح و با شرايط آن برقرار شود ضامن نمی تواند آن را به هم بزند، مگر اينكه هنگام بستن قرارداد ضمانت، ضامن يا طلبكار شرط كرده باشد كه هر گاه بخواهد بتواند آن را به هم بزند.
- (مساله 8) هر گاه انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمیتواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد، همچنين است اگر هنگام ضامن شدن نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- (مساله 9) اگر انسان در موقعی كه ضامن میشود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد بفهمد، میتواند ضامن بودن او را به هم بزند؛ ولی اگر پيش از آنكه طلبكار بفهمد ضامن قدرت پرداخت پيدا كرده باشد به هم زدن ضمانت خالی از اشكال نيست.
- (مساله 10) هر گاه ضامن بدون درخواست و اجازه بدهكار ضامن شود و بدهی او را بپردازد، نمیتواند از او چيزی بگيرد، ولی اگر با درخواست و اجازه او باشد و قصد مجانی بودن ضمانت را هم نداشته باشد، میتواند آنچه را از بابت او پرداخت كرده مطالبه كند، ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس ديگری به طلبكار او بدهد نمیتواند چيزی را كه داده از او مطالبه نمايد، مگر اينكه بدهكار راضی شود.
- (مساله 11) اگر بدهی مدت دار باشد و ضامن پس از قبول ضمانت با همان مدت بدهی را پيش از رسيدن موعد پرداخت نمايد، نمیتواند پيش از تمام شدن مدت آن را از بدهكار اول مطالبه نمايد، ولی اگر ضامن با رضايت بدهكار آن را پيش از موعد پرداخت كند می تواند همان وقت به او مراجعه نموده و بدهی را مطالبه نمايد. اگر بدهی مدت دار باشد و ضامن پيش از رسيدن موعد بميرد، طلبكار می تواند فورا بدهی خود را از ارث او مطالبه نمايد، ولی وارثانِ ضامن حق ندارند پيش از رسيدن موعد آن را از بدهكار مطالبه نمايند.
- (مساله 12) هر گاه بدهكار مالی را نزد طلبكار رهن گذاشته باشد، چنانچه كسی ضمانت بدهی او را نمايد رهن به هم میخورد و مال گرو آزاد می شود.
- (مساله 13) هر گاه انسان بدهی كسی را ضمانت كند و بدهكار شود ديگری نيز میتواند بدهی ضامن را ضمانت نمايد و در اين صورت ضامن دوم بدهكار می باشد و پس از پرداخت بدهی چنانچه ضمانت او با اجازه ضامن اول بوده به ضامنِ پيش از خود رجوع می كند و او نيز اگر با اجازه بدهكار اصلی ضمانت كرده به بدهكار اصلی مراجعه می نمايد، همچنين است حكم موردی كه ضامن سوم يا چهارم، هر چه بالا روند، ضمانت ضامنهای قبل از خود را بنمايد.
- (مساله 14) چند نفر میتوانند به طور مشترك بدهی يك نفر را ضمانت نمايند، خواه سهم هر كدام مساوی با سهم ديگران باشد يا متفاوت و با پرداخت سهم هر يك به همان اندازه از بدهی او كم می شود. اما صحت ضمانت چند نفر به طور مستقل نسبت به همه يك بدهی محل اشكال است.
- (مساله 15) ضمانت از منافع مانند ضمانت از كاری كه بر عهده ديگری است، چنانچه مباشرت در آن شرط نباشد صحيح است.
- (مساله 16) همان گونه كه ضمانت در «اعيانی كه به ذمه است» صحيح می باشد، ضمانت در «اعيان موجوده» نيز اشكال ندارد، بنابراين چنانچه كسی برای خريدار ضامن شود كه اگر جنس فروخته شده معيوب باشد عوض آن را به او بدهد، ضمانت او صحيح است و بايد به آن عمل نمايد.
ب ـ ضمانت قهری:
- (مساله 17) «ضمانت قهری» ضمانتی است كه بدون قرارداد و عقد خاصی حاصل میشود، مانند مواردی كه انسان بر ديگری يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتی بر خود او يا بر اموال و حقوق او وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آن ها گردد، خواه خودش اتلاف كند يا ديگری به دستور او اتلاف نمايد، يا تا زمانی كه مال ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و يا مثلاً حيوانِ متعلق به او در اثر مسامحه و كوتاهی ضرر جسمی يا مالی بر ديگری وارد نمايد. در تمام اين موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخير چنانچه حيوان كسی به ديگری حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن حيوان بميرد، او ضامن حيوان نيست.
- (مساله 18) اگر از راه نامشروع مالی به دست انسان برسد ضامن آن مال خواهد بود.
- (مساله 19 ) با توجه به اينكه علم طبابت از جهت تشخيص امراض گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راههای معالجه بسيار وسيع است، هر پزشكی تنها در محدوده شناخت و اطلاعات خود می تواند طبابت كند و در هر موردی كه مرض يا داروی آن را نتواند تشخيص دهد نبايد دخالت كند و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارض سوئی شود ضامن می باشد.
- (مساله 20) اگر پزشك با بيمار يا ولی او شرط عدم ضمان كند؛ يعنی به او بگويد اگر ضرری به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتی كه حاذق باشد و دقت و احتياط را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به مريض ضرری برسد ضامن نيست.
- (مساله 21) اگر پزشك دارويی را تعريف كند يا بگويد درمان فلان درد با فلان داروست و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با درد خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست.
- (مساله 22) اگر پزشك نسخه نوشته و دستور به مصرف دارو دهد به گونهای كه بيمار از خود اختياری نداشته و به اعتماد دستور پزشك دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا كرده و به مريض ضرری برسد يا بميرد ضامن خواهد بود، مگر اينكه شرط عدم ضمان كند و دقت لازم را بنمايد.
- (مساله 23) اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو دهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضی پيش آيد مسئول میباشد، مگر اينكه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد.
- (مساله 24) اگر موقعيتی پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولی او ميسر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند ضامن نيست.
- (مساله 25) در مواردی كه بيمار يا ولی او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اينكه مراجعه به پزشك ديگر ممكن باشد میتواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد و اگر جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگر ممكن نباشد اقدام به معالجه او لازم است و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقت لازم را بنمايد ضامن نمیباشد.
- (مساله 26) ضامن نبودن پزشك به وسيله نصب اطلاعيه در محل درمان يا اعلام در رسانه ها ثابت نمی شود، بلكه بايد خود بيمار يا ولی او پس از آگاهی از كيفيت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبی يا شفاهی قبول كند. و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد اشكال ندارد، ولی اگر اجبار و اكراه در بين باشد پزشك ضامن
است. - (مساله 27) در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه اگرخسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايی آزمايشگاه باشد مسئول آزمايشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشك باشد پزشك ضامن است، مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشند كه در اين صورت پزشك ضامن نيست.
- (مساله 29) اگر مادر احتياج به عمل سزارين داشته باشد و در اثر تأخير آسيبی به مادر يا بچه وارد شود و منجر به مرگ يكی از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسی نباشد هيچ كس ضامن نيست، ولی اگر به كسی مستند باشد همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهی نيز از او سر نزده باشد.
- (مساله 30) اگر كسی بچه ای را با اجازه ولی او ختنه كند و ختنه كننده متخصص باشد و ضرری به بچه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد ضامن نيست، ولی اگر به طور معمول ختنه نكرده يا ختنه كننده متخصص نباشد ضامن خواهد بود.
- (مساله 31) كسی كه مسئوليت انجام كار مشروعی را در ارگان يا مؤسسهای قبول كرده است در حقيقت امانتی را قبول نموده و لازم است مسئوليت خود را به طور صحيح و كامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اينكه گناه كرده نسبت به حقوق و دستمزدی كه دريافت نموده ضامن می باشد.
- (مساله 32) اگر كسی بدون مراعات مصلحت عابرين در جاده عمومی آب بپاشد يا برف و مانند آن كه موجب لغزندگی است بريزد يا كالايی را بگذارد و يا اتومبيل خود را پارك نمايد كه موجب تنگی يا مسدود شدن جاده شود و در اثر آن آسيب جانی يا مالی به كسی وارد گردد ضامن خواهد بود.
- (مساله 33) اگر در اثر مسامحه و تخلف در رانندگی تصادفی پيش آيد و آسيب جانی يا مالی به كسی برسد راننده اتومبيل ضامن خواهد بود.
- (مساله 34) اگر در اثر مسامحه و تخلف در رانندگی، كسی كشته شود قتل شبه عمد است، ولی چنانچه بدون مسامحه و تخلف، قتلی صورت پذيرد قتل خطايی می باشد. و ديه قتل در احكام ديات بيان خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید