مسائل قرض
مسائل قرض
قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آيات قرآن و احاديث معصومين : درباره آن سفارش زياد شده است. از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند.[1]
همچنين در حديث ديگری فرموده اند: اگر طلبكار با بدهكار خود مدارا كند، بی حساب و با شتاب از صراط می گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و با وجود توانايی، ندهد بهشت بر او حرام می شود.[2]
- (مساله 1) در قرض صيغه مخصوصی لازم نيست، بلكه اگر وام دهنده چيزی را به قصد قرض به ديگری بدهد و وام گيرنده هم به همين قصد بگيرد صحيح است، ولی بايد مقدار آن معلوم باشد.
- (مساله 2) بنابر احتياط مال قرض بايد عين مال باشد نه دَين يا منفعت چيزی، همچنين بايد مقدار آن معلوم باشد.
- (مساله 3) تحويل دادن و تحويل گرفتن مال قرض برای صحت قرض و مالك شدن قرض گيرنده شرط است، ولی تصرف نمودن در آن توسط قرض گيرنده شرط نمی باشد.
- (مساله 4) اگر دو طرف قرض برای بازپرداخت آن زمانی را معيّن كنند، بنابر احتياط واجب، قرض دهنده نمی تواند پيش از رسيدن زمان معيّن شده، مبلغ قرض را طلب نمايد. و اگر بدهكار بخواهد پيش از رسيدن زمان معيّن شده بدهی خود را بپردازد بنابر احتياط واجب لازم نيست قرض دهنده آن را قبول كند، مگر اينكه تعيين مدت فقط برای همراهی با بدهكار باشد كه در اين صورت طلبكار بايد قبول نمايد.
- (مساله 5) اگر وام سررسيد معيّنی نداشته باشد طلبكار هر گاه بخواهد می تواند مطالبه نمايد، مگر اينكه بدهكار به هيچ وجه توان پرداخت آن را نداشته باشد و غير از منزل مسكونی و وسايل زندگی درحد متعارف و چيزهای ديگری كه به آنها احتياج دارد چيز ديگری نداشته باشد، كه در اين صورت، طلبكار بايد صبر كند تا بدهكار قدرت پرداخت را پيدا كند، همچنين است اگر وام دارای مدت بوده و مدت آن رسيده باشد و بدهكار به هيچ وجه توان پرداخت آن را نداشته باشد.
- (مساله 6) اگر طلب مدت نداشته يا مدت آن رسيده باشد و طلبكار آن را مطالبه نمايد، چنانچه بدهكار بتواند بايد فورا بپردازد و اگر در بازپرداخت بدهی خود عمدا كوتاهی كند گناهكار است و حاكم شرع او را وادار به پرداخت میكند.
- (مساله 7) اگر بدهی مدتدار باشد و پيش از پايان مدت بدهكار بميرد، بدهی او بدون مدت می شود و با مطالبه طلبكار ورثه او بايد فورا پرداخت نمايند، ولی اگر طلبكار پيش از سررسيد طلبش بميرد، از بين رفتن مدت آن محل اشكال است و عدم دلیل بر از بین رفتن مدت دلیل است و لکن بنابر احتياط مصالحه كنند.
- (مساله 8) كسی كه نمی تواند بدهی خود را بپردازد اگركاسب است بايد برای پرداخت بدهی خود كسب كند و اگر كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبی كند و موجب حرج و مشقت برای او نشود بنابر احتياط واجب بايد كسب كند و بدهی خود را بپردازد.
- (مساله 9) اگر بدهكار نتواند بدهی خود را بدهد و يا به عسرت و سختی بيفتد مطالبه آن حرام می باشد، بلكه واجب است تا هنگام توانايی به او مهلت دهند.
- (مساله 10) اگر بدهكار به طلبكار خود دسترسی نداشته باشد، چنانچه اميد به پيدا كردن او يا وارث او ندارد بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را از طرف طلبكار به عنوان صدقه به فقير بدهد و اگر پس از صدقه دادن، او را پيدا كند واجب نيست دوباره طلب را بپردازد و در صورتی كه طلبكار به صدقه راضی نشود بنابر احتياط حاكم شرع طلب او را از بيت المال جبران نمايد.
- (مساله 11) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي های او نباشد، بايد مالش را به همين مصرف برسانند و به وارث او چيزی نمیرسد.
- (مساله 12) اگر كسی مقداری پول طلا يا نقره و يا چيزهای مثلی[3] ديگری از اين قبيل را قرض بگيرد و قيمت آن ترقی يا تنزل كند، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس دهد كافی است، هر چند جاری شدن اين حكم در پوله ای كاغذی نظير اسكناس ها كه به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله می شود و معمولاً در حال ترقی و تنزل فاحش می باشند محل اشكال است گرچه با کالاهای دیگر نیز تفاوت ندارد و لکن بنابر احتياط است دو طرف با يكديگر مصالحه نمايند.
- (مساله 13) اگر مالی را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال عين آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد، ولی واجب نيست، بلكه می تواند عوض آن را بدهد.
- (مساله 14) اگر قرض دهنده شرط كند كه بدهكار مبلغی اضافه بر آنچه گرفته بدهد يا مقداری از جنس ديگر به آن اضافه كند يا كاری برای او انجام دهد و يا آن را با كيفيت خاصی كه ارزش مالی دارد پس دهد ربا و حرام است، چه آن چيز با شمارش تعيين شود يا با وزن و امثال آن. ولی اگر قرض گيرنده به ميل خود، بدون اينكه قرض دهنده شرط كند، بيشتر از مقدار قرض بپردازد اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
- (مساله 15) اگر قرض دهنده بگويد «اين مبلغ را به تو قرض می دهم به شرط آنكه هنگام بازپرداخت فلان مبلغ را هم به ديگری ببخشی» باز هم ربا و حرام است، پس در حرمت ربا فرقی نمی كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگری.
- (مساله 16) اگر قرض دهنده انجام كاری را كه ارزش مالی ندارد شرط كند، مثل اينكه شرط كند بدهكار برای او يا پدر و مادر او دعا كند اشكال ندارد، ولی اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهی يك سال نماز و روزه برای پدر يا مادر او بجا آورد، چون برای اين كار معمولاً اجرت می گيرند، از مصاديق ربا محسوب می شود و حرام است.
- (مساله 17) اگر شرط كنند بدهكار كمتر از مبلغ بدهی را پرداخت كند يا چيزی به نفع بدهكار بر عهده طلبكار باشد اشكال ندارد.
- (مساله 18) بدهی مدت دار را می توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقداری از آن زودتر پرداخت نمود.
- (مساله 19) بدهی بدون مدت را نمی توان با افزودن چيزی بر آن مدتدار نمود، همچنين مدت بدهی مدت دار را نمیتوان با افزودن چيزی بر آن بيشتر نمود.
- (مساله 20) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و شرط ربايی كه انجام گرفته فاسد است و كسی كه قرض گرفته مقدار زياده ای را كه شرط شده است بدهكار نيست، هر چند در صورتی كه هر دو قصد قرض كرده و ربا را به طور ضمنی شرط كرده باشند بنابر اقوی اصل قرض صحيح می باشد، و كسی كه قرض ربايی گرفته مالك آن می شود و می تواند در آن تصرف كند؛ ولی اگر قرض را مقيد به ربا كرده باشند صحت اصل قرض نيز محل اشكال خواهد بود.
- (مساله 21) ربای قرضی[4] به هيچ وجه حلال نمی شود و راه هايی كه برای فرار از ربای قرضی در بعضی از كتاب ها بيان شده جايز نيست و زياده ای كه گرفته میشود حرام است. بلی اگر عنوان حقیقةً و واقعاً تغییر کند بلامانع است.
- (مساله 22) اگر انسان مبلغی پول به كسی بدهد تا در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را «صرف برات» می گويند، همچنين است اگر پولی را به كسی بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگری به او پس دهد.
- (مساله 23) اگر مبلغی پول به كسی بدهد تا بعد از مدتی در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است، ولی چنانچه طلبكار در مقابل زيادی، جنسی به بدهكار بپردازد يا عملی انجام دهد اشكال ندارد.
احكام سفته و چك و معاملات بانكی
- (مساله 24) «سفته» پول نيست و معامله بر آن واقع نمی شود، بلكه سفته نوعی برات و حواله است و بر دو قسم می باشد:
الف- سفته حقيقی و آن سفته ای است كه بدهكار در برابر بدهی خود به طلبكار می دهد.
ب ـ سفته دوستانه و آن سفته ای است كه شخص به ديگری می دهد بدون آنكه به او بدهكار باشد.
- (مساله 25) اگر كسی بخواهد با سفته حقيقی كه از بدهكار گرفته با ديگری معامله كند بايد به ترتيبی كه ربا لازم نيايد عمل نمايد، به عنوان مثال مبلغی را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزد حساب كند، به شرط اينكه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد، نه اينكه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند، پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغی را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است و اگر مبلغ سفته را به ديگری به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن محل اشكال است. بلی اگر واقعاً فروش باشد یعنی فروش دین بنحوی که خریدار با فروشنده کاری ندارد، اشکال ندارد.
- (مساله 26) اگر وام گيرنده سفته ای بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد، مبلغ زيادی ربا و حرام است، ولی خود قرض صحيح می باشد، هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمی شود، اما اگر قرض مقيد به زياده باشد صحت آن محل اشكال است.
- (مساله 27) سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث دهد و مبلغی كمتر از مبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سررسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند، در صورتی كه وسيله قرض ربايی قرار دهد، اصل قرض صحيح، ولی سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك می باشد.
- (مساله 28) نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول برای دريافت وام به بانك مراجعه می كند و بانك در برابر وام سفته ای بيشتر از وام از او دريافت میكند به شرط آنكه شخص معتبری سفته را امضا كند، در اينجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا می كند كه در حقيقت، ضمانت وی را نزد بانك كرده است و بانك مبلغ مندرج در سفته را از وام گيرنده هنگام سررسيد دريافت میكند، اين نوع استفاده از سفته دوستانه ربا و حرام است و شخصی هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا می كند و ضامن بازپرداخت می گردد در گناه شريك است.
- (مساله 29) اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته يا چك مدتدار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار دريافت نمايد مانعی ندارد و به اين كار «اسكنت» می گويند.
- (مساله 30) اگر طلبكار ـ چه بانك يا غير آن ـ در قبال ديركرد وام های خود روزانه درصدی به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامنی كه سفته يا چك ها را امضا كرده بگيرد ربا و حرام است، هر چند وام گيرنده به آن راضی باشد.
- (مساله 31) كسی كه سفته را امضا میكند، اگر قصد ضمان و شرايط ضمان مراعات شده باشد، ضامنِ شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت خواهد بود.
- (مساله 32) وجوهی كه از بانك به هر عنوان گرفته می شود، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعی انجام شود حلال است، گرچه انسان بداند در بانك پول های حرامی هم وجود دارد و احتمال دهد پولی را كه گرفته از همان پول حرام باشد.
- (مساله 33) سپرده های بانكی اگر به عنوان قرض باشد و سودی برای آن قرار ندهند اشكال ندارد و تصرف بانك در آن جايز است، ولی اگر برای آن سود قرار داده شود يا بر پايه سود به بانك سپرده شود اصل قرض صحيح و سود آن حرام است و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد صحت اصل قرض نيز محل اشكال است.
- (مساله 34) در قرار سودی كه ربا و حرام است فرقی نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بنای دو طرف برگرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن است كه به وام هايی كه میگيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد، سود آن حرام ولی اصل قرض صحيح است، مگر اينكه قرض مقيد به سود و ربا باشد.
- (مساله 35) سپرده های كوتاه يا بلند مدت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانك ها يا مؤسسات خصوصی میسپارند، اگر بانك ها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد ماهيانه مبلغی نه به عنوان سود ثابت بلكه علی الحساب دريافت كنند ظاهرا اشكال ندارد، ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است.
- (مساله 36) گرفتن جايزه هايی كه بانك برای تشويق سپرده گذاران و يا مؤسسات برای تشويق خريداران به وسيله قرعه كشی يا به هر صورت ديگر پرداخت می كنند اشكال ندارد و حلال است، مگر اينكه قرض دادن به بانك به قصد گرفتن جايزه باشد که بنا بر احتیاط مستحب ّ چنین قصدی نکند.
- (مساله 37) حواله های بانكی يا تجاری كه به آن «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، پس اگر بانك يا تاجر، پولی را از كسی بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزی به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد، مثلاً اگر صد هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله دهد كه در شعبه مشهد صد هزار تومان به اين شخص يا به شخصی كه او معيّن میكند بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران مقداری به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد، همچنين است اگر بانك صد هزار تومان بگيرد و حواله دهد كه بانك مشهد مقدار كمتری، مثلاً نود و نه هزار و هشتصد تومان، به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد.
- (مساله 38) در اعتبارهای بانكی كه معمول است تجار قسمتی از بهای كالا را به بانك می پردازند و بانك تمام مبلغ كالا را به شركت های داخلی يا خارجی میدهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود می نمايد و سپس مبلغ بيشتری از مالك؛ يعنی خريدار دريافت می كند، اگر آن مبلغ زيادی بابت خدمات، مانند ثبت و ترخيص كالا و تحويل آن به خريدار، باشد اشكال ندارد، ولی اگر بابت قرض به مالك و سود باشد ربا و حرام است. و اما اقدام فروش كالا توسط بانك اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد و بانك می تواند كالا را بفروشد و مخارجی را كه متحمل شده بردارد.
- (مساله 39) اگر بانك رهنی يا غير آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغی كه وام داده چيزی را به عنوان رهن از وام گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سررسيد، وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند، اصل قرض و رهن صحيح، ولی سود آن حرام است، ولی اگر قرار سود نكند و مبلغی به عنوان اجرت كار بگيرد، چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد. و خريد و فروش چيزی كه به عنوان رهن گذارده اگر با موازين شرعی مطابق باشد مانعی ندارد.
- (مساله 40) ربای قرضی در تمام انواع اسكناس های رايج، اعم از ريال، دلار، پوند، ليره و نظاير آن، جريان دارد، و قرض دادن ده ليره مثلاً به دوازده ليره جايز نيست، ولی خريد و فروش آنها چنانچه غرض عقلايی بر آن مترتب بوده و قصد فرار از ربای قرضی در بين نباشد، نظير معامله دلار به ريال يا اسكناس نو به كهنه و اسكناس درشت به خرد، اشكال ندارد.
[1]. برگرفته از وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 6 از ابواب «الدّين والقرض»، حديث 3 .
[2]. همان، حديث 5 .
[3]. «چيزهای مثلى» به پول، پارچه، گندم، برنج و امثال اين ها گفته مى شود كه افراد و اجزای مساوی آن در ارزش با يكديگر مساوی هستند، در مقابلِ «چيزهای قيمى» كه چنين نيستند و ارزش آنها تفاوت دارد.
[4]. ربا بر دو نوع است: «ربای در معامله» كه احكام آن گذشت، و «ربای قرضى» كه در هر صورت حرام مى باشد.
دیدگاهتان را بنویسید