مسائل محجوران
مسائل محجوران
«محجور» كسی است كه شرعا حق تصرف در اموال خود را نداشته باشد و ديگران زندگی او را سرپرستی می كنند.
- (مساله 1) محجور چهار دسته می باشد:
1 ـ كودكی كه هنوز بالغ نشده است و علائم بلوغ در مسأله «1» گذشت.
2 ـ ديوانه.
3 ـ سفيه؛ يعنی كسی كه در امور مالی، نفع و ضرر خود را به خوبی تشخيص نمی دهد و بسا دارايی خود را در امور بيهوده مصرف میكند.
4 ـ ورشكست های كه حكم ورشكستگی او توسط حاكم شرع صادر شده است.
- (مساله 2) اگر مريض در مرضی كه به آن از دنيا میرود بخواهد واجبات مالی خود نظير خمس، زكات و كفارات را بپردازد، هر چند از يك سوم دارايی او بيشتر باشد، نيازی به رضايت ورثه ندارد.
- (مساله 3) كسی كه گاهی عاقل و گاهی ديوانه است تصرف او در زمان ديوانگی صحيح نيست، و نمیتوان با او معامله و خريد و فروش كرد.
- (مساله 4) كودك نابالغ و شخص سفيه نمیتوانند چيزی را قرض نمايند و يا خريد و فروش نسيه انجام دهند، همچنين نمی توانند برای كاری خود را اجير نمايند يا در عقد مضاربه و مانند آن طرف قرارداد باشند، ولی اگر با جعاله، كاری را انجام دهند مالك عوض كار خود می شوند و بايد عوض را به ولی آن ها بدهند، هر چند ولی اجازه نداده باشد.
- (مساله 5) اگر كودك نابالغ چيزهای مباحی را كه ملك او نيست، نظير ماهی دريا، با تلاش و كار خود به قصد تملك به دست آورد مالك آن می شود. لکن تصرف نمی تواند بکند مگر با اذن ولیّ.
- (مساله 6) شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب می شود:
1 ـ بدهي های او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.
2 ـ اموال او، بجز خانه مسكونی و لوازم ضروری زندگی، از بدهي هايش كمتر باشد.
3 ـ وقت پرداخت بدهي های او رسيده باشد.
4 ـ طلبكار يا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند.
- (مساله 7) ولايت و سرپرستی «كودك نابالغ» و «ديوانه» و «شخص سفيه» به ترتيب بر عهده افراد زير می باشد:
1 ـ پدر و جدّ پدری، ولی مادر و جدّ مادری يا برادر و يا خواهر كودك يا ديوانه و يا سفيه، ولايتی بر او ندارند، مگر اينكه حاكم شرع آنها را قیّم قرار دهد.
2 ـ با نبودن پدر و جدّ پدری، كسی كه از طرف آنان به عنوان «قيّم» پس از مرگ آنان تعيين شده است.
3 ـ با نبودن دسته اول و دوم، حاكم شرع يا كسی كه از طرف او منصوب است.
4 ـ با نبودن حاكم شرع و نماينده او، افراد مؤمن و عادل و خبير.
- (مساله 8) ولايت پدر و جدّ پدری بر ديوانه و سفيه در صورتی است كه ديوانگی و سفاهت آنان قبل از بلوغ پيدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود ولايت آنان با حاكم شرع است. لکن احتیاط شود.
- (مساله 9) ولايت پدر و جدّ پدری قابل انتقال به ديگری نيست، ولی آنان در صورت وجود مصلحت می توانند ديگری را وكيل خود نمايند.
- (مساله 10) در ولايت و سرپرستی پدر و جدّ پدری عدالت آنان شرط نيست، ولی هر گاه برای حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستی آنان به ضرر كودك يا سفيه و يا ديوانه می باشد، بايد آنان را از تصرف در اموال كودك يا سفيه و يا ديوانه منع كند و شخص ديگری را كه امين باشد منصوب نمايد.
- (مساله 11) ولايت پدر و جدّ پدری بر كودك پس از بالغ شدن و رشد او خود به خود از بين میرود، ولی فرزند بايد پس از بلوغ به پدر و مادر خود آزار نرساند و سعی کند احسان و نیکی به آنان بکند.
دیدگاهتان را بنویسید