مسائل مزارعه
مسائل مزارعه
«مزارعه» آن است كه مالك، زمين كشاورزی خود را در اختيار كشاورز گذاشته تا در آن كشت كند و مقدار مشاعی از محصول را برابر قراردادی كه بين دو طرف بسته شده به مالك بپردازد.
- (مسأله 1 ) در مزارعه، صيغه خاصی شرط نيست و دو طرف با هر زبانی مقصود خود را بفهمانند كافی است.
- (مسأله 2 ) مزارعه چند شرط دارد:
1- مالك، زمين را برای كشاورزی به كشاورز تحويل دهد و كشاورز نيز به همين منظور زمين را تحويل بگيرد.
2- مالك و كشاورز، عاقل، بالغ و دارای قصد و اختيار باشند و سفيه نبوده و توسط حاكم شرع از تصرف در اموالشان منع نشده باشند، ولی اگر كشاورز نخواهد مالی را مصرف نمايد شرط اخير در او لازم نيست.
3 ـ همه محصول به يكی از آنان اختصاص داده نشود.
4- سهم هر يك به طور مشاع؛ يعنی به صورت نصف يا ثلث و يا مانند آن، تعيين شود و اگر قرار گذارند حاصل قطعه ای از زمين مال يك كدام و حاصل قطعه ای ديگر مال ديگری باشد يا مالك به كشاورز بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه خواستی به من بده مزارعه باطل است.
5- مدتی كه قرار است زمين در دست كشاورز قرار گيرد كاملاً تعيين شده و به قدری باشد كه محصول در آن به دست آيد.
6- زمين قابل كشاورزی باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، ولی بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.
7 ـ نوع كشاورزی را تعيين كنند، ولی اگر در آن محل تنها كشت يك نوع محصول رايج باشد تعيين لازم نيست.
8 ـ اگر مالك چند قطعه زمين دارد بايد قطعه مورد مزارعه را تعيين كند.
9- مخارجی كه هر يك از مالك وكشاورز بايد صرف كنند، اگر معلوم نباشد، تعيين شود.
- (مسأله 3 ) اگر مالك با كشاورز قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقيه را به طور مشترك بين خودشان تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از كسر آن مقدار چيزی باقی میماند مزارعه صحيح است، هر چند احتياط در ترك اين قرارداد است.
- (مسأله 4 ) اگر مدت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نيامده باشد، مسأله سه صورت دارد:
الف- چنانچه مالك راضی شود كه، با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و كشاورز هم راضی باشد اشكال ندارد و میتوانند زراعت را در آن ملك باقی بگذارند.
ب– چنانچه مالك راضی نشود می تواند كشاورز را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر برای چيدن زراعت ضرری به كشاورز برسد لازم نيست مالك عوض آن را به او بدهد. و كشاورز اگر چه حاضر شود چيزی به مالك بپردازد نمیتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، هر چند در صورتی كه كشاورز كوتاهی نكرده و چيدن زراعت برای كشاورز ضرر دارد و حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد و ماندن آن به مالك ضرر نمیزند، احتياط آن است كه مالك قبول نمايد، و اين احتياط تا ممكن است ترك نشود.
ج– چنانچه كشاورز راضی نشود می تواند زراعت را بچيند و مالك نمیتواند او را مجبور كند كه زراعت را باقی گذارد، هر چند اگر باقی گذاشتن آن برای كشاورز ضرر ندارد و چيدن آن برای مالك يا هر دو ضرر دارد و مطالبه اجرت نيز نمی كند، احتياط آن است كه كشاورز قبول نمايد.
- (مسأله 5 ) اگر در وسط كار به هر دليلی كشاورزی در زمين مورد مزارعه ممكن نباشد، مثل اينكه آب از زمين قطع شود، آن مقدار محصولی كه به دست آمده، گر چه به صورت علوفه باشد، برابر قرارداد ميان دو طرف تقسيم میشود و در بقيه مدت، مزارعه باطل است و كشاورز بايد زمين را به مالك تحويل دهد، در غير اين صورت اگر كشاورز زراعت نكند و همچنان زمين درتصرف او باشد به طوری كه مالك نتواند در آن تصرف نمايد، بنابر احتياط واجب بايد اجاره آن مدت را به مقدار متعارف حساب كنند و با نظر اهل خبره نيز تخمين بزنند كه اگر در آن سال مطابق قرارداد در آن زمين كشاورزی صورت میگرفت چه مقدار از محصول سهم مالك میشد، پس اين دو را با هم مقايسه كنند و مقدار مشترك را به مالك بدهد و نسبت به زيادی با يكديگر مصالحه نمايند. و اگر به واسطه ترك زراعت ضرری به زمين وارد شده كشاورز بايد خسارت آن را نيز بپردازد.
- (مسأله 6 ) عقد مزارعه عقد لازم است و بدون رضايت دو طرف نمیتوان آن را به هم زد، ولی اگر ضمن قرارداد شرط كرده باشند كه هر دو يا يكی از آنها حق به هم زدن را دارند، میتوانند مطابق قرارداد آن را به هم بزنند.
- (مسأله 7 ) اگر پس از قرارداد مزارعه يكی از دو طرف يا هر دو بميرند مزارعه به هم نمیخورد و وارثشان به جای آنان میباشد، مگر آنكه قيد شده باشد كشاورز شخصا زراعت كند كه در اين صورت مزارعه به هم میخورد. و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او رابه ورثهاش بدهند و حقوق ديگری هم كه كشاورز داشته ورثه او ارث میبرند، ولی نمیتوانند مالك را مجبوركنند كه زراعت در زمين باقی بماند، هر چند در صورتی كه چيدن زراعت ضرر دارد و وارثان حاضر باشند اجاره زمين را به مالك بپردازند احوط آن است كه مالك قبول نمايد.
- (مسأله 8 ) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر از مالك باشد حاصلی هم كه به دست میآيد مال اوست و بايد مالك، مزد كشاورز و كليه مخارجی را كه متحمل شده و نيز استهلاك وسايل كشاورزی او را جبران نمايد و چنانچه بذر از كشاورز باشد زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و مخارجی را كه مالك متحمل شده به او بپردازد. و در هر دو صورت، اگر سهمی كه به كشاورز يا به مالك، با فرض صحت مزارعه، میرسيد با دستمزد كشاورز يا اجاره زمينِ مالك تفاوت دارد بنابر احتياط نسبت به مقدار زائد با يكديگر مصالحه نمايند. و اگر بطلان مزارعه از آن جهت باشد كه قرارداد كرده اند تمام حاصل از آنِ مالك باشد، در اين صورت كشاورز چيزی بابت اجرت و مخارج طلبكار نيست و اگر بطلان آن از اين جهت باشد كه قرار گذاشته اند تمام حاصل از آنِ كشاورز باشد، در اين صورت مالك چيزی بابت اجرت و مخارج طلبكار نيست. و در هر دو صورت، محصول از آنِ صاحب بذر است، مگر اينكه صاحب بذر آن را به ديگری بخشيده يا صلح كرده باشد.
- (مسأله 9 ) اگربذر از آنِ كشاورز باشد و پس از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و كشاورز راضی شوند كه، با اجرت يا بدون آن، زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود میتواند كشاورز را وادار كند تا زراعت را بچيند، هر چند هنوز محصول آن نرسيده باشد. و كشاورز اگر چه راضی شود چيزی به مالك بپردازد نمی تواند او را مجبور كند تا زراعت در زمين باقی بماند، هر چند در صورتی كه چيدن زراعت برای كشاورز ضرر دارد و ماندن آن به ملك ضرر نمیزند و كشاورز حاضر باشد اجاره زمين را به مالك بپردازد احتياط آن است كه مالك قبول نمايد، و اين احتياط تا ممكن است ترك نشود. و اگر كشاورز راضی نشود كه زراعت در زمين باقی بماند مالك نمی تواند او را مجبور نمايد تا اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقی بگذارد.
- (مسأله 10 ) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد، چنانچه مالك و كشاورز از زراعت صرف نظر نكرده باشند بنابر احتياط واجب بايد حاصل سال دوم را نيز همانند سال اول تقسيم نمايند.
- (مسأله 11 ) اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهده يكی، و بذر و ساير كارها به عهده ديگری باشد صحيح است.
- (مسأله 12 ) لازم نيست كه مزارعه ميان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد. به عنوان مثال يكی عهده دار زمين، ديگری كشت، سوّمی بذر و چهارمی عهده دار ساير وسايل كشاورزی و كارهای ديگر گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
- (مسأله 13 ) در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافی است كه مالكِ منافع و بهره برداری از زمين به وسيله اجاره و مانند آن باشد.
دیدگاهتان را بنویسید