مسائل مضاربه
مسائل مضاربه
«مضاربه» قرارداد بازرگانی و تجاری است كه ميان سرمايه گذار و عامل (كسی كه با آن سرمايه كار میكند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می شود.
- (مسأله 1 ) در قرارداد مضاربه خواندن صيغه عربی شرط نيست، و همين كه صاحب سرمايه با هر واژه ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذيرد قراردادمضاربه منعقد میشود.
- (مسأله 2 ) در دو طرف قرارداد مضاربه «بلوغ»، «عقل» و «اختيار» شرط است
و علاوه بر اين، سرمايه گذار بايد حق تصرف در دارايی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه تجارت نمايد. - (مسأله 3 ) اصل سرمايه در مضاربه بايد كاملاً معلوم بوده و به صورت نقد باشد و در سود آن بايد سهم هر كدام به طور مشاع معيّن شود، بنابراين اگر سرمايه به صورت دَين يا منفعت باشد يا سهم هر يك نامعيّن باشد مضاربه صحيح نيست.
- (مسأله 4 ) لازم نيست سرمايه مضاربه طلا و نقره سكه دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا ديگر اوراق با ارزش نيز صحيح است.
- (مسأله 5 ) بنابر مشهور عقد مضاربه عقد جايز است؛ يعنی هر يك از دو طرف هر وقت بخواهند میتوانند آن را به هم بزنند، خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد يا بعد از آن، ولی اگر در ضمن عقد لازمی شرط كنند تا مدت معيّنی به هم نزنند بايد به شرط عمل نمايند.
- (مسأله 6 ) بنابر مشهور عقد مضاربه با فوت هر يك از عامل و يا مالك به هم میخورد.
- (مسأله 7 ) اگر كسی به ديگری پولی بدهد تا با آن كالايی بخرد و بين آنان تقسيم گردد مضاربه صحيح نيست و كالای خريداری شده مال صاحب پول است، و عامل فقط اجرت متعارف كار را طلبكار میباشد.
- (مسأله 8 ) سود مضاربه بايد ميان دو طرف قرارداد تقسيم شود و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سوّمی بدون شركت در سرمايه و كار، در سود شريك باشد مضاربه صحيح نيست، ولی اگر شرط كنند دو طرف يا يكی از آنان از مال خود چيزی به او ببخشند مانعی ندارد.
- (مسأله 9 )اگر عامل كوتاهی نكند و زيانی پيش آيد متحمل زيان نمیشود و زيان بر عهده صاحب سرمايه است. و چنانچه در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجه دو طرف يا فقط عامل گردد شرط باطل است، ولی اگر ضمن عقد لازمی قرار بگذارند در صورت زيان، عامل قسمتی از آن را از مال خود جبران نمايد صحت آن بعيد نيست.
- (مسأله 10 ) اگر عامل با سرمايه گذار شرط كند تا پايان مدت، ماهانه مبلغ معيّنی را به عنوان علیالحساب به او بپردازد و در پايان مدت سود را تعيين نموده، باقيمانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند مضاربه صحيح است.
- (مسأله 11 ) مبالغ معيّنی را كه شركت ها يا بانك ها به عنوان سود ثابت به سرمايه گذار میپردازد و گاهی پيش از شروع عمل پرداخت میكنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، و منجر بقرض شده و حرام است ولی چنانچه پس شروع کار و ارزش افزوده به عنوان علیالحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه كنند مانعی ندارد.
- (مسأله 12 ) قراردادی كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته میشود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، ولی چنانچه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر يك را كاملاً معيّن كنند و به عنوان شركت در سرمايه و كار اقدام كنند، صحت آن بعيد نيست، همچنين است قراردادی كه بين «صاحب ماشين و راننده» يا بين «صاحب ابزار كار و كارگر» در اين رابطه بسته میشود، هر چند خوب است در هر دو مورد به عنوان مصالحه اقدام نمايند.
- (مسأله 13 ) عامل نمیتواند بدون اجازه سرمايه گذار سرمايه را به شهر ديگر منتقل نمايد و اگر بدون اجازه او منتقل كرد و از اين بابت زيانی به سرمايه وارد شد ضامن خسارت خواهد بود، ولی اگر سرمايه گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهی نكند ضامن نيست.
- (مسأله 14 ) در مواردی كه عامل حق جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگر دارد هزينه جابجايی و انبارداری و اموری مانند دلالی و هزينه سفر خود را میتواند به حساب مضاربه منظور نمايد.
- (مسأله 15 ) يك سرمايه گذار میتواند به چندعامل كه به طور مشترك كار میكنند در مورد يك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد يا نه، در عمل يكسان باشند يا متفاوت، همچنين چند سرمايه گذار میتوانند با يك عامل به مضاربه بپردازند.
- (مسأله 16 ) اگر عامل سرمايه چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيار گرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمیدارد، ولی اگر سرمايه ها متفاوت است بايد هزينه های تجارت را به نسبت سرمايه كسر نمايد، همان گونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه می باشد.
- (مسأله 17 ) اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده تمام سود از آنِ مالك است و عامل تنها دستمزد كارخود را برابر متعارف محل طلبكار است، ولی اگر مقدار سودی كه بر فرض صحت مضاربه به عامل میرسيد كمتر از دستمزد كار او باشد، بنابر احتياط نسبت به مقدار زائد با يكديگر مصالحه كنند.
- (مسأله 18 ) در صورتی كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هر طور كه مصلحت بداند میتواند تجارت نمايد.
- (مسأله 19 ) اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و دليلی در بين نباشد، گفته عامل مقدم است، ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف پيدا شود و دليل و مدركی در بين نباشد، گفته مالك مقدم خواهد بود.
- (مسأله 20 ) پدر و جدّ پدری میتوانند با مال كودك خود در صورتی كه به مصلحت او باشد مضاربه كنند، همچنين قيّم شرعی بچه، مانند وصی و حاكم شرع، میتواند با مراعات كامل مصلحت و امانت، مال بچه را به مضاربه دهد.
دیدگاهتان را بنویسید